في مذكرة جديدة قدمتها للرئيس.. الكنائس تطالب بتعديل 15 مادة في الدستور وإلغاء العزل السياسي

[Mary Naeem]

في مذكرة جديدة قدمتها للرئيس.. الكنائس تطالب بتعديل 15 مادة في الدستور وإلغاء العزل السياسي


قال موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة أنباء رويترز: إن الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، قدمت مذكرة للرئاسة المصرية تطالب بتعديل 15 مادة بالدستور، وأبرزها المواد التي تعطي للرئيس حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إضافة إلى إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل.

وتضاف هذه المذكرة لأخرى سبق أن تقدمت بها الكنائس الشهر الماضي طالبت فيها بإلغاء المادة المفسرة للشريعة، وتعديل المادة التي تختص بدور الأزهر الشريف، حيث طلبت حذف الجزء الذي ينص على الأخذ برأي هيئة كبار علماء الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".

وتطالب المذكرة الجديدة بحذف المادة (232) من الدستور القاضية بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.

وبررت الكنيسة طلبها بأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة، واقترحت إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.

وتضمنت المذكرة المطالبة بحذف وتعديل 15 مادة أخرى في الدستور منها المواد التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتجيز فرض عمل جبري بمقتضى قانون، ومحاكمة مدنى أمام القضاء العسكري.

وأقر الدستور المصري الشهر الماضي بنسبة 63.8% بعد الاستفتاء الشعبي رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوى ليبرالية ويسارية على مسودته التي اعتبرتها لا تعبّر عن جميع المصريين واتهمت الأحزاب الإسلامية بالانفراد بوضعه وهو ما ينفيه الإسلاميون.