الفرص المتاحة لحل أزمة سد النهضة

[Mary Naeem]

الفرص المتاحة لحل أزمة سد النهضة


في 4 أبريل الماضي، استضاف رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، محادثات مع مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا من أجل توفير عنصر القيادة من قبل الاتحاد الأفريقي الذي تشتد الحاجة إليه في تهدئة الصراع الوشيك في القرن الأفريقي.

ورغم انتهاء المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود، قال رئيس فريق خبراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديفيد تشيشيكو، إنها كانت ببساطة الخطوة الأولى في محاولة الرئيس تشيسكيدي لحل النزاع بشأن طريقة تعامل كل من الدول الثلاثة مع نصيبها من مياه نهر النيل.


لماذا لم تسفر المحادثات عن أي تقدم؟


وفقًا لتحليل أعده الدكتور ديفيد مونيا، مدير مركز الدراسات الأفريقية الصينية في جامعة جوهانسبرج، والدكتور إيكمينياباسي إيتا-أوكون، زميل نفس المعهد، نشرته صحيفة Daily Maverick الجنوب أفريقية، تعزو مصر الفشل في التوصل إلى توافق في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي إلى موقف إثيوبيا المتعنت بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو بعد موسم الأمطار.


كان الخلاف في محادثات كينشاسا يتعلق بجدول إثيوبيا للمرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه وتفضيلات الوسطاء لحل الصراع الوشيك.


تريد مصر والسودان اتفاقًا ملزمًا قانونًا من شأنه أن يضمن التزام إثيوبيا بمصداقية بملء السد بطريقة لا تهدد أمنهما المائي والغذائي والأمن القومي تبعًا لذلك.

ولدى السودان سدود على النيل الأزرق، بما في ذلك سد جبل الأولياء، وتقول الخرطوم إن ملء سد النهضة سيقوض قدرتها على تخزين المياه في خزان السد لتوليد الكهرباء. ونتيجة لذلك، دعا السودان إثيوبيا إلى التنسيق وتبادل البيانات بشأن تشغيل سد النهضة.


استجابة لهذا الطلب، دعت وزارة الخارجية الإثيوبية السودان ومصر لتحديد مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل المرحلة الثانية من ملء السد. بعد هذه الدعوة، صرحت وزارة الري السودانية أنه بالرغم من إيمان السودان بأهمية تبادل المعلومات كإجراء ضروري، فإن العرض الإثيوبي بالقيام بذلك مع المواصفات المرفقة يدل على "الانتقائية المشبوهة" في إدارة الاتفاقية.


كانت إثيوبيا مترددة في التنازل عن طلب مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا. وبدلاً من ذلك، قال وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، إن أديس أبابا مصممة على ضمان الاستخدام المبدئي والعادل والمعقول لمياه النيل دون التسبب في ضرر لدول المصب. كما أكد أن المرحلة الثانية من الملء ستستمر كما هو مخطط لها لأن تعطيل الخطة سيكلف إثيوبيا مليارات الدولارات.

وكلا الجانبين يصران على استغلال الموارد المائية لنهر النيل من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية الوطنية، لكن يبقى التحدي هو كيفية تنسيق استراتيجياتهما لتحقيق مكاسب جماعية، بما في ذلك السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.

نقطة خلاف أخرى في المجموعة الثلاثية تتعلق بتفضيلات الوسطاء. على الرغم من أن جميع الأطراف تتفق على أن الوسطاء المستقلين يلعبون دورًا محوريًا في عملية الحل، إلا أنهم يختلفون حول من يجب أن يتوسط. كانت مصر والسودان مصرين على الجهات الفاعلة خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - التي تلعب حاليًا دور المراقب - بينما تفضل إثيوبيا قيادة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.


يستند منطق مصر والسودان للوسطاء من خارج المنطقة إلى النظر لملف سد النهضة باعتباره أزمة دولية تتطلب استجابة دولية. بينما يمكن فهم هذه الحجة في سياق القانون الدولي، هناك خطوات يجب اتخاذها قبل التدخل المباشر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ينص الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 52) على مشاركة الترتيبات الإقليمية في التسوية السلمية للنزاعات. وفي حالة فشل ذلك، تسمح المادة 53 باستخدام القوة المصرح به (من قبل مجلس الأمن)، وتنص المادة 54 على أن تعمل الهيئات الإقليمية مع المجلس في جميع الأوقات.


قبل إشراك مجلس الأمن، ينبغي منح الاتحاد الأفريقي فرصة للتوسط وحل القضية لإيجاد حلول أفريقية بشكل مستقل للمشاكل الأفريقية.


كما دعت مصر والسودان الولايات المتحدة إلى التدخل في الأزمة المتفاقمة. وبالتالي، من المهم تقييم مصداقية الولايات المتحدة كوسيط من خارج الإقليم في مسألة سد النهضة.

على مر السنين، أصبحت الولايات المتحدة بشكل متزايد ضد مشاريع السدود الكبيرة. في عام 2020، رفضت الولايات المتحدة (وإن كانت تحت إدارة مختلفة) منح إثيوبيا 130 مليون دولار كمساعدات وكان ذلك عقوبة على ملء سد النهضة من جانب واحد قبل التوصل إلى اتفاق ملزم.


في سياق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، تعتبر الكهرباء والغذاء والأمن المائي محورية لتنمية أفريقيا. لذلك من مصلحة الاتحاد الأفريقي حل النزاع على نهر النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تعتمد إلى حد كبير على استعداد الأطراف للالتزام بعملية التفاوض، لحل النزاع والالتزام بمصداقية بأي توافق في الآراء يتم التوصل إليه عبر الزمان والمكان.


الاتحاد الأفريقي، تحت قيادة تشيسكيدي وبدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية مثل بريتوريا وأبوجا، والجهات الفاعلة خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يوازن ساحة اللعب لأنه يجمع الوسطاء مع مختلف الأطراف.

هذا من شأنه أن يضمن أن يكون تركيز الأطراف المعنية هو إيجاد حل طويل الأجل للنزاع من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول الثلاثية بدلاً من الحقوق والخطأ في تطوير السدود الكبيرة.

يمكن القول، نظرًا لسجل الإنجاز الضعيف لجمهورية الكونغو الديمقراطية في حل النزاعات، فقد يجادل البعض بأن تشيسيكيدي غير قادر وعديم الخبرة في التوسط في مفاوضات ناجحة بين الدول الثلاث.

إن دعم الوسطاء ذوي الخبرة من بريتوريا وأبوجا واللاعبين الإقليميين الآخرين من شأنه أن يجعل الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي أكثر قوة مع إعادة التأكيد على رسالة "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".


أيضًا، من الأهمية بمكان في هذه المرحلة من المفاوضات إشراك دول المنبع والمصب الأخرى في محادثات حول الوصول المستدام لمياه النيل وتخصيصها واستخدامها. سيكون هذا تحسينًا للمعاهدات القديمة.

ومع ذلك، قد يؤدي ذلك فقط إلى تعقيد جهود التفاوض بالنظر إلى العدد الكبير من الجهات الفاعلة. وبالتالي، سيتطلب القرار أن تكون جميع الأطراف مرنة في توقعاتها، ولكن صارمة وذات مصداقية في التزاماتها بالوصول العادل وغير المنقطع إلى موارد المياه، وبالتالي إعطاء الأولوية للمكاسب الجماعية على المكاسب الفردية.



هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز