ملفات هامة تنتظر البابا في العام الجديد
أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد، والذي يدخله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، محملا بالعديد من الملفات الهامة التي تحتاج للحسم.
ومن بين الملفات التي ينظرها البابا عقب احتفالات العيد:
الملف الأول: إقرار قانون الأحوال الشخصية بالاتفاق مع الطوائف المسيحية
مازال قانون الأحوال الشخصية للأقباط عالقًا، بعد توافق الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية على بنود القانون وفي انتظار موافقة الكنيسة الكاثوليكية على قانون الأحوال الشخصية الموحد حتى يمكن تقديمه للبرلمان قبيل انتهاء دورته التشريعية.
والتقى البابا تواضروس الثاني برؤساء الطوائف المسيحية في أبريل الماضي لهذا الغرض، وتوقف عند الكنيسة الكاثوليكية لإبداء ملاحظاتها، بالإضافة إلى أن الكنائس المختلفة التقت عدة مرات وأدرجت باب المواريث ومساواة الذكر والأنثى، وإضافة باب التبني إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد.
الملف الثاني: تقسيم إيبارشية المنيا وأبوقرقاص
مازال ملف تقسيم إيبارشية المنيا وأبو قرقاص واختيار خليفة للأنبا أرسانيوس مطران المنيا الراحل خلال عام 2018، عالقًا والذي يعد ثاني أهم الملفات أمام البابا تواضروس الثاني في عامه الجديد، فالبابا تواضروس الثاني حسم خلال زيارته الأخيرة إلى المانيا أمر إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، حيث أكد أن إيبارشية المنيا ستقسم وأن الخلاف الآن هل ستقسم إلى اثنين أو ثلاثة وهذا أمر لم يحسم بعد.
الملف الثالث: صدور لائحة المجلس الملى
مازال صدور اللائحة الداخلية للمجلس الملى وإجراء انتخابات عالقَا منذ انتهاء مدته خلال عام 2011، منذ عهد البابا شنودة الثالث، وقدوم البابا تواضروس الثاني على السدة المرقسية، خلال عام 2012، خلافَا على لقاءات البابا تواضروس الثاني، العديدة بأعضاء المجلس عدة مرات، كانت آخرها، في نوفمبر الماضي، الأمر الذي طالب عدد من أبناء الكنيسة البابا تواضروس الثاني باعتماد اللائحة الداخلية للمجلس الملى وإجراء الإنتخابات بين أعضائه، ويظل المجلس الملى منذ انتهاء ولايته عام 2011 اسمًا فقط، دون اختصاصات فعلية على أرض الواقع، ويعتبر المجلس الملى هو همزة الوصل بين الكنيسة الدولة.
والبابا تواضروس أكد في تصريحاتًا عديدة ـنه يريد تغيير اسم المجلس الملي، وكشف المستشار منصف سليمان مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن البابا تواضروس يبحث حاليا مشروع قانون جديد للمجلس بموجبه يتم تغيير اسمه لـ"المجلس الاستشارى للكنيسة" أو "مجلس الأقباط"، كما تتضمن لائحته توسيع قاعدة الانتخاب بحيث يكون لكل مسيحى بالغ من العمر 21 سنة الحق فى التصويت، ما يعتبر نقلة نوعية جديدة.
الملف الرابع: الكنائس غير المرخصة
تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة عملها، حيث قدمت الكنيسة الأرثوذكسية أوراق ما يقرب من 2500 كنيسة تقام فيها الشعائر على مستوى الجمهورية منذ سنوات بتفاهمات مع الأمن دون أن تحصل على ترخيص رسمي، لذلك فإن الكنائس المصرية تنتظر صدور بقية قرارات الترخيص من اللجنة الوزارية المكلفة بتلك القضية.
هذا الخبر منقول من : الدستور
