سيارات الدفع الرباعي والشقق المفروشة في قبضة البرلمان

[Mary Naeem]

سيارات الدفع الرباعي والشقق المفروشة في قبضة البرلمان

أظهرت الواقعة الأليمة "انفجار معهد الأورام"، إلى أي مدى تسكن الخسة في داخل الإرهاب، وعدم توانيه في استخدام كافة الطرق للعبث بأمن واستقرار البلاد، حتى أنهم استخدموا سيارة كان هدفها تنفيذ عمليات إرهابية، حتى أودت بحياة 20 ضحية في حادث انفجار معهد الأورام.

في الحقيقة، لم تكن السيارات الأداة الوحيدة التي يستخدمها الإرهاب في تنفيذ العمليات الإرهابية، فثمة مسالك شيطانية أخرى يسلكها الإرهاب لتنفيذ مخططاطها ضد الدولة، منها استخدام الشقق المفروشة.

البرلمان، كجهة تشريعية، لم يكن ليغفل أو يتوانى هو الآخر أمام محاربة هذه الأعمال الخسيسة للإرهابيين، فأخذ في فتح ملفات مكافحة الإرهاب منذ بداية انعقاده، بدأت بإصدار قانون مكافة الإرهاب رسميًا، لكنها لم تتوقف عنده.

سيارات الدفع الرباعي

كان البرلمان محقًا عندما أخذ في إقرار مواد بقانون المرور الجديد، تتعلق بإلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع، فقد أظهر انفجار معهد الأورام هذه الحقيقية المأساوية التي يستخدم فيها الإرهاب للسيارات لتنفيذ العمليات الإرهابية، لذلك أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلزام جميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، الأجرة والأتوبيس ذات أربعة عشر راكبا فأكثر، تمهيدًا لإصدار القانون بشكل رسمي.

ووضعت اللجنة التشريعية، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف تركيب جهاز تتبع بـ سيارات الدفع الرباعي، كما ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.


الشقق المفروشة
وكما أن السيارات تستخدم في العمليات الإرهابية، فالشقق المفروشة كذلك تستخدم هي الأخرى في الغرض نفسه، من قبل بعض الجماعات، فقد كشفت الأجهزة الأمنية عن أن نحو 85٪ من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر ومنذ ثورة 30 يونية قام الإرهابيون باستغلال وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار.

هذا الأمر دفع النائب يحيى الكدواني لإعداد قانون تأجير الشقق، والذي ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كل المناطق، لافتا إلى أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات، بالإضافة إلى أن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة فى استخدامها فى أمور جنائية وغيرها، وأيضا هناك الشركات الوهمية والنصب التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك من نصبهم على أصحاب المنطقة ويصعب الوصول لهم.

أيضًا النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أعلن هو الآخر في وقت سابق، عن إنتهاءه من مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، وهو ما نص عليه أيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح "حنفى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه القانون لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يود ان يقوم بتعديله، ليكون الإخطار ملزم على الجميع سواء كانت الشقق مفروشة أم لا، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا.

ولفت عضو تشريعية البرلمان إلى أن البعض يستخدم هذه الشقق فى تجهيز متفجرات والقيام بعمليات إرهابية، لذا يجب أن تكون بياناتهم كاملة متاحة لدى الجهات المختصة فى الدولة، لسرعة التعرف عليهم وضبطهم حال القيام بأي مخالفة.

وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب على الحبس من 3 شهور لسنة والغرامة من 10 إلى 30 ألف، أو بإحدى العقوبتين، حال لم يتم إخطار أجهزة الشرطة.

تركيب كاميرات
ولإحداث مزيد من الرقابة على الشوارع، وإحكام أكبر للعمليات الإرهابية التي ربما تحدث في الشوارع، فقد ألزم قانون المحال العامة، الذي أقره البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، "المطاعم والكافتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد