هل يمنح البابا الجديد المسيحيين حق الطلاق ؟!
مشروع قانون جديد يعمل علي إعداده عدد من المحامين الشباب وعلي رأسهم طارق رمضان ، إلي جانب مجموعات شبابية مسيحية منها الحق في الحياة وحركة أقباط لائحة 38 ، وهو يقوم علي مطالبات واضحة بتغيير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أو تعديله بحيث يسمح للأقباط بالطلاق ..وقال طارق رمضان المحامي في تصريحات خاصة لبوابة الشباب إن هناك مجموعة أخري تطالب بالعودة للعمل بلائحة 38 والتي كانت تقر 9 أسباب للطلاق أهمها استحالة العشرة والزنا وعدم الانجاب ولكن قام البابا شنودة الثالث بالغائها عام 2008 وأقر الطلاق لسبب واحد فقط وهو الزنا ، وأكد علي ضرورة وجود دليل مادي علي وقوع فعل الزنا لاتمام الطلاق داخل الكنيسة ، وأضاف أن مشروع القانون كان مقدماً إلي مجلس الشعب المنحل لمناقشته وطرحه ولكن الأمل الآن في أن يقوم البطريرك الجديد بتغيير القانون الحالي لايجاد حل لعشرات الألاف من الأسر المسيحية التي تعيش في حالات طلاق مع ايقاف التنفيذ أولدي السيدات والرجال علاقات أخري بسبب عدم موافقة الكنيسة علي طلاقهم وأوضح رمضان أن هناك اتجاهاً آخر بإبعاد الكنيسة عن مسألة الزواج تماما وجعل الزواج المدني عن طريق الشهر العقاري والعقود الموثقة هو الحل والطريق لزواج كل المسيحين خاصة وأنه يكفل حقوق الطرفين حقوق كما أن عليهم واجبات ولكن هذا الزواج يمنعهم من حقهم في ممارسة عباداتهم الدينية داخل الكنيسة مثل الاعتراف أو حضور القداسات مما يسبب أزمة لدي عدد كبير من الأقباط ويجعلهم يرفضون الزواج المدني وأكد أن المشروع سوف يكون أول الموضوعات المطروحة أمام البطريرك الجديد عقب انتخابه .
ومن ناحية أخري وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد القس بطرس بطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة أنه لا يتوقع أن يغامر البطريرك الجديد بسمعته بين المجمع المقدس ويقوم بالغاء ما أقره البابا شنودة وهو وجود علة واحدة للطلاق وهي الزنا وذلك لأن المسألة لا يوجد بها رأي شخصي ولكنه كلام الانجيل الذي لا يمكن لأي شخص أن يغيره ولائحة 38 التي أقرها المجلس الملي وقتها كانت الظروف مختلفة وكان المجلس الملي علماني غير متصل بالكتاب المقدس وأوضح أن مسألة الطلاق والزواج عند الاقباط بالفعل سوف يكون اهم وأول ملف علي مكتب البطريرك وأنه لابد أن يجد له حل بالتوافق مع المجمع المقدس خاصة وأننا نعطي تصاريح طلاق وزواج في حالات الزنا الحكمي أيضا بمعني أن شخص يثبت أن زوجته تتحدث مع آخر عبر الهاتف فمن حقه أن يطلقها ويتزوج وهي كذلك ولكن مسألة الزواج في الشهر العقاري فهو شيء غير مقبول من الأساس في الأوساط المسيحية والأسر ترفضه تماما لبناتها وأيضا من يفعل ذلك الكنيسة لن تعطي له حقوقه الكنسية لأنه لم يراعي حق الله وبالتالي لن يمارس طقوسه المسيحية مثل أي شخص آخر ولكن في العموم هذه المشكلة سوف يجد لها المجمع المقدس حلاً بعد اختيار البطريرك الجديد .
