رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تفاصيل اكبر قضيه فساد في 2019 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط "إ.ن.ز" مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع "ص.ن.م" مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة، وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما. وأشارت الرقابة الإدارية في بيانها إلى اصطناع المسئولين أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهما لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهما من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية. وأوضحت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة أن المبالغ المختلسة تجاوزت الـ30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة. وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد علي 10 ملايين جنيه، وما زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها. وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة إلى شراء المختلسين والمتربحين من الجريمة شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجار تتبع باقى تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يشار إلى أن هيئة الرقابة الادارية تعكف حاليا بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية. وبناء على ذلك، أحيلت المتهمة والأوراق والمضبوطات، إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا الخبر منقول من : الدستور |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|