عدد الشقق المفروشة في خدمة الإرهابيين
وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية: الإرهابيون استخدموا الشقق المفروشة أوكارا لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة
كشف مسئولون أمنيون أن استخدام الجماعات الإرهابية للشقق المفروشة يمثل ملاذا آمنا فى ظل عدم وعى ملاك العقارات والمواطنين بأهمية إمداد الأجهزة الأمنية بمعلومات وبيانات المستأجرين، حيث أثبتت إحصائية أجرتها وزارة الداخلية عام 2018 أن 5103 وحدات سكنية غير مسجلة كانت فى خدمة المتطرفين والعناصر الإجرامية.
واتفق مختصون بالملف الأمنى والاجتماعى فى مصر على أن دور المواطن ركيزة أساسية ويسهم بشكل مؤثر فى الحرب التى تخوضها الأجهزة الأمنية ضد الجماعات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وأن نشر ثقافة التعاون الشعبى مع الشرطة مسئولية وسائل الإعلام. وأكد الخبراء خلال مشاركتهم فى ندوة نظمتها وزارة الداخلية فى مركز بحوث أكاديمية الشرطة، تحت عنون «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة»، ضرورة معاونة المواطنين للشرطة فى الإبلاغ عن الأشخاص المريبين الذين يستغلون الشقق المفروشة فى تصنيع المتفجرات، وضرورة إبلاغ أصحاب العقارات للامن عن هوية المستأجرين الجدد للشقق، وشدد اللواء حاتم فتحى، مدير مركز بحوث الشرطة، على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدى لتأجير الشقق دون إبلاغ الأمن، لافتاً إلى ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون إبلاغ الجهات المعنية، وأهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون إبلاغ الجهات المعنية. من جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، أن البلاد تواجه أخطارا كبيرة بسبب الجماعات الإرهابية الهادفة لهدم الدولة بالعمليات العدائية، ورغم النجاح الذى حققته وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى مواجهتهم بالتضحيات العظيمة، تظل مكافحة الإرهاب «عملا جماعيا لا أمنيا فقط»، يستوجب تعاون كافة المؤسسات والمواطنين فى تعقب وملاحقة «فلول الإرهابيين» الذين يحاولون زعزعة استقرار البلاد، مشيراً إلى أنه فى سبيل ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية استحدثت وزارة الداخلية أحدث النظم الأمنية والتكنولوجية لتحقيق أفضل نتائج فى مجال تعقبهم، خاصة وأن أفراد المجموعات المسلحة طوروا أساليب الاتصال والتخفى، وأسفرت عمليات رصد وتتبع العديد من تلك العناصر عن لجوئهم لاستئجار «شقق مفروشة» بهدف الاختباء واستخدامها كنقاط انطلاق نحو الأماكن والشخصيات المستهدفة بالعمليات العدائية. وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود السبيلى، أكد من جهته أن الإرهابيين استخدموا الشقق المفروشة فى غالبية المحافظات- لا القاهرة- فقط أوكارا لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة، فضلا عن استخدامها من قبل عناصر أخرى فى مجال الجريمة الجنائية. وكشف «السبيلى» عن جرائم كبرى كانت الشقق المفروشة مسرحا لها اتخذها الإرهابيون وكرا للاختباء والتخفى، ضاربا مثالا بمداهمة أمنية لإحدى الوحدات السكنية المستأجرة فى حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، تبين أنها تأوى عددا من الإرهابيين الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة وقتل ثلاثة عناصر منهم فى تبادل إطلاق النار. ولاستعراض أزمة سوء استخدام الشقق المفروشة فى كافة المحافظات، أشار «السبيلى» إلى مداهمة قوات الأمن شقة بمحافظة أسيوط قتل فيها إرهابى تبين أنها مخزن متفجرات وأسلحة، وفِى حى العجوزة بمحافظة الجيزة استأجر إرهابيون شقتين وفجر أحدهما نفسه لاستهداف رجال الشرطة أثناء مداهمة الوكر وعثر بداخل الوحدتين على عبوات ناسفة، كما استخدموا شقة بمدينة 6 أكتوبر لتخزين أدوات تصنيع المتفجرات. وعن الدور الرئيسى للمواطنين فى مواجهة استخدام الإرهابيين للشقق المفروشة، شدد على ضرورة فحص الوحدات السكنية البعيدة عن رصد الأجهزة الأمنية بشكل مستمر، مع تحمل ملاكها مسئوليتهم فى التواصل مع الشرطة حال شكهم فى أى من المستأجرين، حتى لا تكون سلبيته عاملا مساعدا للعناصر المتطرفة فى تنفيذ عملياتهم العدائية. من جانبه قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن الجماعات المتطرفة طورت من أساليب تحقيق مخططاتها ضد المجتمع المصرى بعد عام 2011، ومن هذه الوسائل التخفى بين الكتل السكنية حتى تكون قريبة من الأهداف، موضحا أننا نواجه تنظيمات تعمل على مراحل أهمها «الدعم اللوجيستى» بتوفير أماكن الإعاشة وتخزين الأسلحة، ما يستدعى ضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الغرباء بالشقق المفروشة. «عكاشة» كشف أن تأجير الشقق المفروشة لصالح الإرهابيين يتم عن طريق الدفع بعناصر نسائية باعتبارهن بعيدات عن الشبهات، وأن هذه المرحلة أخطر مراحل تنفيذ العمليات العدائية، إذ يعتمدون على أن هذه الوحدات السكنية غير مسجلة على أنظمة إلكترونية، لذلك يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التى يتم تأجيرها لتسهيل مهمة رجال الشرطة. من جهتها قالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المواطن يتحمل مسئولية الإبلاغ عن أى تحرك مريب يقوم به مستأجرو الشقق المفروشة، مشيرة إلى أن السلبية من قبل بعض أصحاب العقارات ربما تكون سببا فى تسهيل العمليات الإرهابية، خاصة وأن بعضهم لا يهتم إلا بجمع الأموال دون الاطلاع على أى معلومات حول المستأجر. وترى مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة ستكون الضربة القاضية على فلول الإرهابيين، مقترحة تأسيس مراكز مجتمعية تتولى مهمة توعية المواطنين فى المناطق التى كثير ما يلجأ إليها الإرهابيون للاختباء، حول أهمية التعاون مع الأمن لخطورة الشقق المفروشة على المجتمع برمته.
نقلا عن صوت الامه
10 - 02 - 2019, 12:58 PM
العرض العادي
