طوارئ بـ«السياحة»

[jajageorge]

2012-07-25 21:58:04

طوارئ بـ«السياحة» انتظارا للوزير الجديد ومصادر: «عبدالنور» سيستمر بمنصبه رجحت مصادر رسمية بوزارة السياحة إبقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة المكلف، على الوزير منير فخرى عبدالنور، فى منصبه فى الحكومة الجديدة دون تغيير، وقالت «إنه أقوى المرشحين، والأقرب للاستمرار فى قيادة تلك الحقيبة الوزارية»، فيما شهد ديوان عام الوزارة حالة من الطوارئ، بعد إعلان تكليف «قنديل»، خصوصاً وسط توقعات من البعض بقدوم وزير جديد لا يعرفون اتجاهه أو ميوله. وكشفت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الوزارة والهيئات التابعة لها أعدت رؤية للمستقبل حول وضع صناعة السياحة التى تعد الشريان الرئيسى للنقد الأجنبى وصاحبة القدرة على توفير فرص عمل أكثر من غيرها، وقالت إن التقارير شملت وضع المقصد المصرى السياحى بالنسبة للسوق العالمية خلال فترة حكومة الجنزورى، وحجم الزيادة فى أعداد السائحين مقارنة بعام 2011، وأسباب تراجع السياحة عند مقارنة أعداد السائحين الحاليين بالعام 2010، حيث ترجع التقارير الأزمة إلى تردى حالة الأمن وعدم الاستقرار. وأضافت المصادر أن التقارير تطرح رؤية مستقبلية حول ضرورة استرجاع حالة الأمن حتى يمكن استعادة مكانة المقصد السياحى المصرى فى الأسواق العالمية. وبحسب رؤية هيئة التنشيط، فإن السياسة التى حددتها الهيئة للترويج هى الابتعاد عن ربط الدعاية للمقاصد الشاطئية فى مصر (الغردقة - شرم الشيخ – البحر الأحمر) بالقاهرة حتى لا تتأثر بالخوف من زيارتها بسبب حالة الأمن. وأكدت المصادر أن من أهم الأزمات التى تطرحها الرؤية المستقبلية هى التدخل لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية، التى قدمت قروضاً لتمويل المشروعات والقرى السياحية، وتستحق حالياً أقساطاً وفوائد على المستثمرين فى القطاع، وإعادة جدولتها ومد القطاع بالسيولة التى تمكنه من العمل. ولفتت المصادر إلى أن هيئة التنمية السياحية، تطرح رؤية خاصة بها، من بينها وجود بنية تشريعية ثابتة فيما يخص الاستثمار فى الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية، وكيفية التخطيط وإنشاء المراكز السياحية بما يتناسب مع احتياجات مصر، وكذلك يطرح القطاع الخاص رؤية متعلقة بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة على أن تتم إعادة تشكيل المجلس وزيادة نسبة الأعضاء من القطاع الخاص فيه. وقالت المصادر، إن التقارير يتم إعدادها بشكل دورى، لكن التقرير الأخير تم التكليف بإعداده من جانب حكومة «الجنزورى» حتى يتمكن أعضاء الحكومة الجديدة من ممارسة مهام عملهم وفقا لتقارير أداء الوزارات، التى تمت كتابة التقارير عنها بشكل علمى.
المصرى اليوم