القصة الكاملة لأكبر قضية للإتجار بالبشر

[Mary Naeem]

القصة الكاملة لأكبر قضية للإتجار بالبشر

فى أكبر قضية للاتجار بالبشر فى تاريخ الكويت، كثفت وزارة الداخلية الكويتية جهودها، لإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة الأنباء الكويتية.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد الكويت حرصها المستمر على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال إصدارها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والجارى العمل على تنفيذها حاليا.

وكان وكيل وزارة العدل الكويتية عبداللطيف السريع، أجرى مع نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر فى وزارة الخارجية الأمريكية جويل مايبرى، لبحث ملف مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.


ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أمنية فى تصريحات صحفية لها – أن حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الاقامة، تم تنفيذها قبل أيام فى منطقة "جليب الشيوخ"، وخلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الوافدين، الذين تبين أن اقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية، ولدى سؤالهم عن أسباب عدم تواجدهم في مقرات عملهم، أقروا بأنهم حضروا إلى الكويت بتأشيرة حرة، وأنهم دفعوا مبالغ مالية، مقابل تسهيل دخولهم إلى الكويت، على أن يتم تركهم بعد ذلك للبحث عن عمل.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، قامت بمراجعة ملفات ثلاث شركات، يفترض أن العمال الموقوفين فى الحملة يعملون بها، ليتضح أن مقرات الشركات الثلاث مغلقة ولا نشاط فعليا لها، موضحة أن عدد العمالة الذين حضروا على تلك الشركات، ليس بالمئات بل نحو 3000 عامل من جنسيات مختلفة، وأنهم حضروا بناء على عقود حكومية.

وقال الوافدون إنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و 3000 دينار (ما يعادل 4950 و9900 ألف دولار أمريكى)، بينما اعترف الوافد السورى أنه العقل المدبر لتلك الجريمة، و بفحص أجهزة وزارة الداخلية للعمالة على الشركات الثلاث، تبين أن الغالبية العظمى من عمالها من الجنسية الباكستانية، مشيرة إلى أنه رغم أن الوافدين الذين دفعوا المبالغ المالية يعتبرون مجنى عليهم، إلا أنهم فى الوقت ذاته متورطون فى الجريمة، كونهم اعترفوا بدفع مبالغ مالية مقابل حضورهم إلى الكويت.

وكان وكيل وزير العدل الكويتي أكد – خلال الاجتماع- إلى الجهود الوطنية للكويت، عبر تكاتف جميع الجهات الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن جهود الكويت فى ذلك المجال لاقت إشادة واسعة على المستوى الدولي، ولفت إلى أن الكويت، ممثلة بوزارة العدل، شاركت فى صياغة القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتى تم اعتمادها من قبل وزراء العدل فى دورة سابقة.







حكايه