سياسيون يطالبون بحماية الجيش فى الدستور.. ويحذرون من سيناريو اختراق القوات المسلحة
شدد خبراء سياسيون على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية من الصراعات والتدخلات السياسية ومحاولات اختراقها من قبل القوى الإسلامية، التى تأتى بتأييد الولايات المتحدة فى ظل المخطط الأمريكى لإضعاف جيوش المنطقة العربية، حسب قولهم، وأوضحوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسعى لإيجاد وضعية فى الدستور الجديد للبلاد تحول دون تلك التدخلات والأهواء السياسية، وهو ما ظهر فى الإعلان الدستورى المُكمل الذى أصدره «العسكرى» قبل ساعات من إعلان اسم المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية.
قال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد حماية المؤسسة العسكرية من التدخلات السياسية عبر تحقيق وضعية فى الدستور الجديد تحول دون تلك التدخلات وتحافظ على استقلاليته فى ظل الصراع السياسى الجارى وصعود التيار الإسلامى، مضيفاً: «المجلس العسكرى بلا شك يسعى لحماية الجيش من المد الإخوانى الذى يطول مؤسسات الدولة».
وأشار الشوبكى إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره «العسكرى» قبيل ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «اتضح فى الإعلان المكمل أن المجلس العسكرى يحاول تحصين نفسه بشكل واضح، ويسحب جزءًا من صلاحيات رئيس الجمهورية، بعيداً عن أى أهواء، عن طريق عزل المؤسسة العسكرية عن الإدارة المدنية المنتخبة وجعل كل الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن القومى فى يد القوات المسلحة لتخوفه من اختراق المؤسسة العسكرية وتسييسها كما حدث لمؤسسة القضاء»، وتابع: «أعتقد أن المجلس العسكرى سيسعى لذلك فى الدستور الجديد».
فى سياق متصل، شدد الدكتور رفعت سيد أحمد أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز يافا للدراسات، على ضرورة «تحرير المؤسسة العسكرية المصرية من قيود كامب ديفيد فى الدستور المقبل، وتحصينها من الصراعات والأهواء السياسية سواء لدى الإخوان المسلمين أو الولايات المتحدة»، قائلاً: «لا بد من التعامل مع الجيش فى الدستور الجديد باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تتولى حماية الأمن القومى لمصر دون تدخلات سياسية من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الخارج».
وحذر رفعت من وجود مخطط للقوى الإسلامية بتأييد أمريكى لإضعاف المؤسسة العسكرية وتفكيكها باسم الديمقراطية وإبعاد الجيش عن السياسة، قائلاً: «علينا أن نحذر من أفخاخ الإسلاميين وفى مقدمتهم الإخوان فى الدستور الجديد بالنسبة للجيش»، وأضاف: «بعض القوى الإسلامية تتعامل مع الجيش من روح انتقامية وعقل قاصر، وهم تعودوا على مفهوم الميليشيات ونجاح مشروعهم يكون بعد تفكيك ما يصفونه بالدولة العميقة لأنهم لا يستطعون التغلغل فى ظل دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية القوية، وهذا يتفق تماماً مع المخطط الأمريكى للمنطقة العربية؛ حيث تغرق فى بحار الفوضى وحكم الجماعات الدينية والميليشيات».
الوطن
22 - 07 - 2012, 10:29 AM
العرض العادي
