تتسلم نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية التجارة في جامعتي القاهرة وعين شمس، لفحص ومتابعة حركة حسابات الرئيس المخلوع مبارك، لبيان مدى صحة ما تردد بشأن استيلائه على مليار و420 مليون جنيه من المعونات الخارجية التي تبرعت بها العديد من الدول بعد أن تعرضت البلاد الي زلزال في عام 1992 .
وقال مصدر قضائي مطلع إن النيابة سمحت لأعضاء اللجنة الفنية بالإطلاع على حسابات مبارك المعلنة والسرية في البنوك المصرية أو الأجنبية من أجل متابعة عمليات الإيداع التي طرأت على حسابات مبارك، مؤكا أن النيابة ستتخذ إجراءات قانونية حيال هذه القضية بعد انتهاء التقرير المعد من قبل اللجنة الفنية. وأوضح المصدر أنه في حال ثبوت إيداع مبالغ كبيرة في حسابات المخلوع تحديدا بعد الزلزال سيتم استدعاء مبارك لسماع أقواله ومواجهته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وكشف مقدم البلاغ أمام النيابة إن هذه التبرعات كانت موجودة بالبنك المركزي، إلا أنها اختفت ولم يتم صرف أي تعويضات لأسر المتوفيين أو المصابين وأضاف إنه بعد أن فتحت مصر باب التبرعات أرسلت العديد من الدول من بينها تركيا ودول أخرى مبالغ مالية إضافة إلى تبرعات من مؤسسات وهيئات ومواطنين مصريين بلغت فى مجموعها نحو مليار و450 مليون جنيه، حيث تم إيداع المبلغ بالبنك المركزى بأمر من مبارك الذى طلب فتح حساب بالمبلغ.
الوطن
15 - 07 - 2012, 01:38 PM
العرض العادي
