"الأغلبية الصامتة" تطالب مرسي بإعلان مصادر تمويل "النهضة" وتقنين وضع "الإخوان"

[Mary Naeem]

"الأغلبية الصامتة" تطالب مرسي بإعلان مصادر تمويل "النهضة" وتقنين وضع "الإخوان"






طالبت حركة "صوت الأغلبية الصامتة" بتوضيح وإعلان مصادر التمويل الخاصة بمشروع النهضة، بما أنه أصبح المشروع الرسمي للدولة، والفصل التام بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وما يتبعه من قرارات،واحترام الإعلان الدستوري المكمل.
كما طالبت الحركة، التي علق أعضاؤها الاعتصام أمام قصر الاتحادية بعد تراجع الرئيس محمد مرسي عن قرار عودة مجلس الشعب، بسرعة تكوين حكومة وحدة وطنية تضم الكفاءات المتميزة من مختلف القوى السياسية والشعبية وسرعة إعلان نتائج التحقيقات لاقتحام وحرق أقسام الشرطة وفتح السجون والقصاص لدم شهداء 25 يناير وإعلان المتسبب بها وتكريم أهالي شهداء الجيش والشرطة ومساواتهم في الحقوق بشهداء 25 يناير، بالإضافة إلى علاج مصابى الثورة المعترف بهم من وزارة الصحة لمن لم يثبت تلقيهم علاج على نفقة الدولة.

وقال بيان صادر عن الحركة أن على الرئيس محمد مرسي تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين ووضعها في إطار مؤسسي يسمح لدولة القانون بالإشراف عليها، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى فتح تحقيق فوري لتوضيح حقيقة اعتداء شباب الإخوان على الرموز السياسية وما يمثله ذلك من "بلطجة مبكرة" لا مبرر لها، وينبغي معاقبة مسببيها، وتنازل أبناء الرئيس عن الجنسية الأمريكية.
وأضاف البيان الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، "تشكر حركة صوت مصر، صوت الأغلبية الصامتة، وائتلاف الجبهة الثورية الحرة، وجموع المصرين الشرفاء الذين استجابوا لدعواتنا وشاركونا في تظاهرات قصر الاتحادية وما أعقبه من اعتصام من قبلنا لرفض قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد".
وأكدت الحركة على استمرار متابعة القرارات السياسية التي تصدر عن الرئيس، وترقب خطة عمل المائة يوم التي أعلن الرئيس عن وضع حلول عاجلة فيها لمشكلات عاجلة وملحة كالأمن والخبز والنظافة والمرور والطاقة ، وأكد البيان "نعلن انضمامنا لصفوف المعارضة البناءة التي تدعم مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وأحكامه وتفعيل سياسة المشاركة لا المغالبة في الحياة السياسية المصرية".
يذكر أن أعضاء حركة "صوت الأغلبية الصامتة" وائتلاف "روكسي" نظموا مظاهرات ومسيرات احتجاجية منذ الاثنين الماضي، ضد الرئيس محمد مرسي وقراره بعودة مجلس الشعب المحُل للانعقاد، وهو ما اعتبروه تعدٍ على سلطة القضاء وعدم احترام للدستور والقانون واليمين الذي حلفه مرسي ثلاثة مرات.

الوطن