أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعوى الطعن على حل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو القادم انتظارا لرد الحكومة وتقديم المستندات..
حيث تنتظر المحكمة رد الحكومة على مرافعة محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه..
وكذلك لأن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها..
26 - 06 - 2012, 12:50 PM
العرض المتطور