القس رفعت فتحى لا يمكن تنحية دور الأمن جانبًا فى بناء الكنائس
رفض القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، فكرة تنحية دور الأمن نهائيًا فى مشروع قانون بناء الكنائس الذى يجرى التشاور حوله بين الدولة والكنائس الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية.
وأوضح الأمين العام لمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللائحة التنفيذية لأى قانون قد تكون معطلة أو محددة للإجراءات، مضيفًا: لا نرغب فى تنحية دور الأمن رسميًا فى بناء الكنائس فقد يحدث أن نحصل على كافة الموافقات اللازمة لبناء كنيسة ويتصدى لنا متطرفون يمنعونا من اتمامها لذا فإن موافقة الأمن مهمة ولكن علينا أن نحدد دور الأمن بشكل محدد وواضح حتى لا يصبح معطلا لبناء الكنيسة ومانعا له كما حدث فى حالات كثيرة سابقة.
وعن شرط الخمس سنوات إقامة شعائر لتقنين وضع كنيسة غير مرخصة المختلف عليه بين الحكومة والكنائس، هذا ومن قبيل التوضيح فقد صرح فتحى أن الأزمة فى صعوبة اثبات إقامة شعائر فى الكنائس غير المرخصة بأوراق رسمية متسائلا: هل ستلجأ السلطات المختصة للاستماع لشهود لإثبات ذلك؟، وما طبيعة الاجراءات التى تمكن الكنائس من اثبات الأمر إذا كانت الكنيسة غير مرخصة ولكن الصلاة قائمة فيها بعلم الأمن.
ومن الجدير بالذكر انه هذا ومن قبيل التوضيح فقد صرح: قد يتطلب اثبات إقامة الشعائر شروط تعجيزية تجعل تقنين وضع كنيسة قائمة أمرا مستحيلا لذلك نطالب بإعادة النظر فى هذا الشرط من أجل الصالح العام.
تمنى الأمين العام لمجس كنائس مصر، أن تنتهى المشاورات الجارية بين الكنائس والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وأن يتم اقرار قانون يليق بمصر.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
