وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لتنقلات وترقيات ..ضباط الشرطة

[Mary Naeem]

وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة

اعتمد اليوم الأحد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بكافة مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح، والتي تم تأجيل إعلانها لما بعد الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة؛ لانتداب عدد كبير من مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة والمصالح للمشاركة في تأمين الاحتفال.
وقال مصدر أمنى، إنه سيتم بدء تنفيذ الحركة ابتداء من يوم 19 أغسطس الجاري، مع فتح باب التظلمات والالتماسات أمام الضباط اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام؛ حيث سيتم فحص تلك التظلمات والالتماسات من قبل الجهات المعنية وبحث مدى أحقيتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحركة راعت هذا العام رغبات الضباط ومواقعهم الجغرافية، وكذلك الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وكشف المصدر الأمنى النقاب عن أن الحركة راعت أيضا تدعيم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية وفقا لمتطلبات العمل الأمنى في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطنى بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لما توليه الوزارة من أهمية لرفع معدلات الأداء الأمنى.
وأضاف أن الحركة أيضا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبنى الأعمال التخريبية في البلاد، إضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الإنسان بعدد وافر من الضباط، نظرا لما يوليو اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية من أهمية قصوى لذلك القطاع ودوره في توطيد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
لقد جاءت الحركة العامة لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة هذا العام تحت شعار (البقاء للكفاءات فقط)، وصارت على ذات النهج الذي بدأه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية منذ توليه مهام منصبه في 5 مارس الماضى؛ حيث أجرى بمجرد توليه مسئولية أمن مصر، حركة تنقلات كبيرة شملت 34 من قيادات الوزارة، تبعها بالحركة الإدارية التي أصدرها أواخر يوليو الماضى وشملت 21 مساعدا لوزير الداخلية، و24 مديرا للأمن، والتي تعد أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية.
وأضاف أنه لم يشغل بال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية منذ أن تولى مهام منصبه سوى إعادة ترتيب البيت من الداخل من أجل النهوض بمنظومة العمل الامنى، فبمجرد استلامه مهام منصبه، عقد اجتماعا مطولا مع مساعده لقطاع شئون الضباط اللواء أيمن جاد منذ الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة فجرا للاطلاع على الهيكل البشرى للوزارة وكيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات وخبرات كل ضابط، أعقبه إصدار أول حركة تنقلات، والتي شملت 34 من قيادات الوزارة.
من اللافت للنظر أن حركات التنقلات والترقيات الثلاث التي اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية نالت استحسان معظم القيادات والضباط داخل أروقة وزارة الداخلية؛ وذلك نادر الحدوث، نظرا لأن الحركات الثلاثة اعتمدت بالأساس على التقييم وفقا للكفاءة والعطاء فقط، دون النظر إلى أية معايير أخرى.. فتقييم أي قيادة أو ضابط يتوقف على حجم عطائه وإخلاصه في عمله.
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية حرص خلال إجرائه للحركات الثلاث على دراسة كيفية الاستفادة القصوى من كل قيادة وضابط داخل الوزارة؛ وذلك وفقا لخبراته السابقة والدورات والفرق التدريبية التي حصل عليها؛ حيث عمد في تلك الحركات على وضع كل قيادة بالمكان الذي يمكن الوزارة من الاستفادة القصوى من إمكانياته.
وبالفعل تحقق هدف وزير الداخلية من خلال رفع معدلات الأداء الأمنى إلى مستوى لم يشهده الشارع المصرى منذ فترة ليست بالقليلة؛ حيث انخفضت معدلات العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الوجيزة الماضية بفضل التغييرات التي أجراها وزير الداخلية، سواء بمديريات الأمن أو بقطاع الأمن الوطنى، التي ساهمت في توجيه العديد من الضربات الاستباقية الموجعة للعناصر الإرهابية، قوضت من قوتها وشلة حركتها بشكل كبير، إضافة إلى الحملات الأمنية المستمرة على البؤر الإجرامية على مستوى كل محافظات الجمهورية.