الحرب تشتعل بين جماعة وجمعية الإخـــــوان

[Mary Naeem]

الحرب تشتعل بين جماعة وجمعية الإخوان


بلغت الأزمة ذروتها بين إخوان الأردن بعد أن تقدمت الجماعة بقيادة همام سعيد المراقب العام بأوراق ترخيصها إلى الحكومة، للحصول على ترخيص رسمي لممارسة العمل السياسي، وهو ما أدى إلى تذمر القيادات المؤسسون لجمعية الإخوان التي حصلت بالفعل على ترخيص من الحكومة منذ عدة أشهر وأعلن رئيسها عبد المجيد الذنيبات أن الجمعية حصلت على الترخيص بالفعل وتحمل اسم الإخوان وان الحكومة لن تمنح همام سعيد وإخوانه تصريحات جديدة.
جماعة الإخوان في الأردن اضطرت لإعلان فك ارتباطها عن التنظيم الدولي والجماعة في مصر مؤكدة أنها ليست امتداد للجماعة التي تم اعتبارها تنظيم إرهابي في القاهرة، وأكد همام سعيد المراقب العام لإخوان الأردن أنهم مستعدون لتقديم كل المستندات المطلوبة للحكومة من أجل الحصول على ترخيص رسمي للجماعة يسمح لهم بممارسة العمل السياسي بشكل قانوني، بعد إعلانهم بشكل رسمي أنهم لا ينتمون للتنظيم في مصر ولا تربطهم بمكتب الإرشاد أي علاقة تنظيمية.
وأوضحت أنهم كانوا مستعدين للإعلان عن فك ارتباطهم بالتنظيم منذ نحو شهرين حيث شهد آخر اجتماع للتنظيم الدولي مشادة كلامية حادة بينهم وبين قيادات إخوان مصر بسبب مطالبتهم بوقف نشاط الجماعة والدخول في حوار مع المصريين وإقالة القيادات القديمة وضخ دماء جديدة، وهو ما رفضه إخوان مصر بشدة وأدي إلى أزمة كبيرة وقتها تُعد أحد أهم الأسباب التي دفع جماعة الأردن للتبرؤ منهم وأكد همام سعيد أن الجماعة في الأردن واجهت مجموعة من الضغوط خلال الفترة الماضية، حيث قامت الحكومة بمنع أي فعاليات سياسية تقيمها الجماعة وألغت حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه التنظيم مرين منذ بداية شهر رمضان، لذلك فهم مضطرين لتلك الخطوة، وأكيد سعيد أن أوراق الترخيص ستكون كامله خلال الأسبوع الجاري وسيتم تقديمها للحكومة قبل إجازة عيد الفطر، موضحًا أنه طلب لقاء مسئولين في الحكومة ومن المفترض أن تنعقد جلسه خلال هذا الأسبوع قبل أن يتقدم المستشار القانوني بتقديم أوراق الترخيص.
وأصدرت الجماعة بيان، مساء أمس، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، التي قال فيها "إن الجماعة غير
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تواجهه أزمة هى الأخطر في تاريخها منذ تأسيسها 1945، بعد حصول مجموعة من قياديي الجماعة على قرار حكومي بإعادة ترخيصها كجمعية تابعة لوزارة التنمية السياسية، مما أدخل الجماعة في جدل واسع حول الشرعيات، مع تبادل الاتهامات بالمسئولية عن الأزمة بين المكتب التنفيذي المتهم بـ"التعنت" والمجموعة التي تقدمت بطلب الترخيص ويتهمها خصومها "بالانقلاب والاستقواء بالدولة".


البوابة نيوز