نجاح الخطوة الأولى لمحاكمة الإخوان أمام القضاء الأمريكي

[Mary Naeem]

نجاح الخطوة الأولى لمحاكمة الإخوان أمام القضاء الأمريكي

نقلا عن الوطن
أكد طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، في تصريحات صحفية، انتهاء الهيئة التحضيرية داخل المحكمة العليا الأمريكية من إعداد تقريرها بشأن الدعوى المقدمة من الائتلاف عبر أحد مكاتب المحاماة الأمريكية ضد قيادات الإخوان الهاربة.
وأشار إلى أن انتهاء الهيئة التحضيرية من وضع تقريرها ورفعه إلى هيئة المحكمة يمثل الخطوة الأولى لملاحقة قيادات الإخوان بالخارج.
وأكد طارق محمود، نجاح الخطوة الأولى لمحاكمة الإخوان أمام القضاء الأمريكي، حيث أن الهيئة التحضيرية طبقا للقانون الأمريكي هي جزء من مراحل التقاضي ويجوز للهيئة التوصية برفض الدعوى وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الهيئة تفحص كل المستندات المقدمة وجدية الدعوى.
وأضاف "محمود" أن القانون الأمريكي يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب، وأن وجود تلك القيادات الهاربة على الأراضي الأمريكية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائي الأمريكي وأن الملاحقات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ستتم وفقا لقانون باتريوت آكت.
وتابع: "القانون يعطي الهيئات التنفيذية المتمثلة في أجهزة الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة وتفتيش المشتبه فيهم وإقرار عقوبة الإعدام في جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب".
وأشار "محمود"، إلى أن هذا الملف استند إلى توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي أقر أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديدا مستمرا للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، فاعلة، موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة والذي يلزم جميع الدول بمكافحة الإرهاب.
واعتبر طارق محمود أن كل تلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بها ما يكفي من القوانين التي تدين قيادات الإخوان الهاربة داخل أراضيها وتستغل وجودها خارج القطر المصري من أجل التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف والقتل داخل الدولة المصرية وأن ما يقومون به الآن يستلزم تعاونا مع الخارجية المصرية وهذا ما سيتم من أجل استهداف قيادات الإخوان المحرضة الهاربة ومقاضاتها دوليا ووقف جميع تحركاتهم في ذلك الصدد.
واختتم أمين ائتلاف تحيا مصر، تصريحاته قائلًا: "إن الائتلاف يرصد كل شخص داخل أي دولة من الدول التي سيتم التعامل من خلالها قانونا وتقديم بلاغات أمام المحاكم المختصة بجرائم الإرهاب والتحريض على العنف والقتل والذي يمثل جريمة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة تتفاوت عقوبتها من دولة إلى أخرى".
وأكد التواصل مع الخارجية المصرية لتوثيق قرار الحكومة المصرية بإدراج جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا حتى يتم إرفاقها كمستند رسمي في القضايا التي سيتم التقدم بها ضد المتورطين في جرائم متعلقة بالإرهاب لإثبات أن تلك الجماعة تنظيم إرهابي ووقف أنشطتها وتجفيف منابع تمويلهم.
وقال إن الائتلاف يرصد الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بأوروبا والتي تقوم بتجنيد الشباب حاملين جنسيات أوروبية مختلفة في صفوف تنظيمات إرهابية مثل داعش بالشرق الأوسط لمقاضاتهم ووقف أنشطتهم ومحاكمة القائمين على تلك الجمعيات والمراكز وعرض تلك المعلومات والحقائق في الدعوى القضائية الدولية، مؤكدا لأن تلك الدعاوى تمثل مواجهة للإرهاب الذي يمثل ظاهرة عالمية.