تورط زاهي حواس في أكبر قضية فساد مالي

[Mary Naeem]

تورط زاهي حواس في أكبر قضية فساد مالي

نقلا عن الدستور
كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط "زاهي حواس" وزير الآثار الأسبق، في قضية فساد مالي بـ 30 مليون يوروـ وأنقذه المنصب السياسي من المساءلة.

كشف التقرير أن وزارة الدولة لشئون الآثار وقعت اتفاقا مع إسبانيا بشأن قرض إسباني قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر.

وجاء بأوراق القضية، أن محمد سيف الدين جعفر - المتهم الثاني - مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقا وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية، واستلام المعدات الواردة من إسبانيا.

وأكدت النيابة الإدارية، أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء تشكيله لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لإخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة إسبانيا في 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين، ما حال دون إخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات، وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار.

بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، بما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، التي وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا في هذا الشأن.

وبسؤال ماجدة ألفي إسحاق عبد النور - المفتش المالي والإداري بوزارة المالية - قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت في قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين، ما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه.

وأضافت أنه بالمخالفة للتعليمات تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الإسباني، وعدم قيام الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار، وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.

وبسؤال باتعة عباس محمد رمضان - الموجه المالي والإداري بالإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمجلس الأعلى للآثار – قررت قيامها باستكمال فحص الوقائع محل التحقيق، وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات عديدة منها عدم قيام الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار بعرض العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل إتمام التعاقد، وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وكذا عدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات، ما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبلغ 160057.35 جنيها.

وكذلك مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة دون تضمينها عضوا فنيا، ما ترتب عليه تحميل المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار في إصدار القرار رقم 1956 من تاريخ إبلاغه بطبيعة عمل اللجنة وحتى تاريخ إصداره لقرار التشكيل.

وقالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما قد أثير بالأوراق من وجود مسئولية تقع على عائق الدكتور زاهى عباس عبد الوهاب حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، من التوقيع على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس الإسبانية دون عرض العقد على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبالمخالفة للمادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72، وبالمخالفة للمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات، فإن الثابت وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات وبما استبان من مطالعة الأوراق، وكذا ما استبان من مطالعة بيان الحالة الوظيفية باسم الدكتور زاهي عباس عبد الوهاب حواس والمؤرخ 12 /2/ 2014 والصادر عن الإدارة العامة لشئون العاملين المركزية بوزارة الدولة لشئون الآثار من صدور القرار الجمهوري رقم 347 في 28 /10/ 2009، بتعيين المذكور كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار بدرجة نائب وزير، الأمر الذي يبين معه أن «حواس» كان يشغل منصبا سياسيا أثناء توقيعه على العقد المبرم بين المجلس الأعلى للآثار والشركة الإسبانية، وهو ما تنحصر معه ولاية هذه النيابة عن التحقيق والتصرف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المذكور، ما يجعلنا ننتهي معه والحال كذلك للوقوف بالإجراءات عند هذا الحد.

و أحالت النيابة الادارية 3 مسئولين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومن المقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار فوزى شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.