|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
22 - 05 - 2015, 10:08 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
بديلان لحل أزمة رئيس النيابة الإدارية... «جمعية عمومية» أو «تفويض»  ويقترح البديل الأول؛ أن يدعوا المستشار محمد هشام مهنا، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة بشكل مؤقت لحين حل الأزمة، إلى جمعية عمومية لنواب رئيس الهيئة والوكلاء العموم الأوائل، والوكلاء العموم، الذين مرّ عليهم في فترة مستشار عامين على الأقل، وذلك أسوة لما هو متبع بالجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، واستنادا إلى أن الدستور قد أعطى الجهات والهيئات القضائية الاستقلالية التامة، و"كون النيابة الإدارية بنص المادة 35 من قانونها لم تتضمن أخذ رأي المجلس الأعلى لها في تعيين رئيسها، فإنه من باب أولى إعمال القانون الأصلح، وهو قانون مجلس الدولة الذي جعل تعيين رئيس مجلس الدولة بموافقة الجمعية العمومية، وبذلك يكون من باب أولى دعوى الجمعية العامة لمستشاري النيابة الإدارية للتصويت على اختيار رئيسها الجديد لحل الأزمة"، وفقًا لما ورد بمقترح عقد جمعية عمومية للهيئة. أما البديل الثاني، فهو أن يستمر المستشار "مهنا" قائما بمنصب رئيس الهيئة بـ"التوفيض"، حتى 1 يوليو المقبل، حيث أنه بذلك التاريخ يكون موعد للتغييرات القضائية بالمناصب، ويشهد خروج 3 أعضاء من أصل 7 أعضاء من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ويحل محلهم 3 أعضاء بالأقدمية. ووفقا لهذا المقترح، فإنه سيخرج من التشكيل عضوين من الرافضين لمبدأ الأقدمية، هما؛ المستشار حسام حبيب الأمين العام للمجلس والمستشار محمد بهجت عطا عضو المجلس، واللذان رفضا تعيين مهنا رئيسًا للهيئة، واختارا النائب الثاني المستشار سامح كمال رئيسا، عن طريق "الترشيح"، وسيحل محلهما أعضاء جدد بالأقدمية وفقًا لما هو متبع وسيكون من بينهم أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الهيئة عن طريق مبدأ الأقدمية، وهو المستشار علي رزق، وبالتالي سيقر المجلس بالأغلبية مبدأ الأقدمية، ويتم ترشيح المستشار "مهنا" رئيسا. يُشار إلى أن الأزمة بدأت عندما خالف المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية العُرف المتبع باختيار الرئيس بالأقدمية، وقام باختياره عن طريق التصويت، ووقع الاختيار على المستشار سامح كمال النائب الثاني، وهو ما اعترض عليه أغلبية أعضاء الهيئة ممثلة في ناديهم، واختاروا المستشار محمد هشام مهنا النائب الأول لمنصب رئيس الهيئة، وأرسل كلا من الطرفين خطاب ترشيح إلى رئاسة الجمهورية لاعتماد 
|
|
العرض الشجري