|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
25 - 04 - 2015, 05:33 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
سياسيون بعد تعليمات السيسى لمكافحة الفساد
 صلاح جودة: لابد من وجود حد اقصى فى هامش الربح ولابد ايضاً من وجود قانون رادع لمكافحة الفساد حسن نافعة: لن يستطيع "السيسى" مواجهة الفساد ومكافحة الغلاء الا من خلال اعادة بناء اجهزة الدولة اولاً حسنى السيد: واهم شىء لتطبيق القوانين هو ما يسمى بالضبط الادارى، وذلك لمنع ارتكاب الجريمة قبل حدوثها أصدر الرئيس "عبد الفتاح السيسى" تعليمات مشددة بسرعة مكافحة الفساد والعمل على ضبط الاسعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى احياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التى تم شراء او استيراد السلع بها، مؤكدا على اهمية منح الاولوية فى العمل لتلبية احتياجات المواطنين. عقوبات مجتمعية رادعة وفى ذلك السياق قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، ان مكافحة الفساد وضبط الاسعار لن يتم الا بالأتى، اولاً: بالنسبة للأسعار لابد من وجود حد اقصى فى هامش الربح لجميع السلع والخدمات وبدون هذا القانون لم يتم ضبط اى اسعار، ثانيا: لمكافحة الفساد لابد من وجود قانون رادع لمكافحة الفساد وان يتم تغير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون من حق الجهاز ان يحول الناس للنيابة العامة. وأضاف جودة، ثالثاً: الكتاب الابيض والكتاب الاسود لمنظمات المجتمع المدنى، الكتاب الاسود ليسرد فيه اسماء الناس الفسدين اصحاب الرشاوى، ويتم نشر الاسماء فى جميع وسائل الاعلام القروء والمسموع والمرئى والالمترونى، لحرمان من كافة اشكال الدعم هو وزوجته وابنائه. إعادة بناء اجهزة الدولة قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان ضبط الغلاء والأسعار وكل هذه القضايا الكبرى لا تتم من خلال توجيه اوامر فقط، وانما من خلال جهاز ادارى كفء فعال ومن خلال رقابة شعبية وسياسية وقضائية وهذا كله غائب عن الساحة الآن. واضاف نافعة فى تصريح خاص لـ"الفجر"، لا يوجد فى مصر اى سياسة وبالتالى لن يستطيع "السيسى" مواجهة الفساد ومكافحة الغلاء الا من خلال اعادة بناء اجهزة الدولة ومن خلال اعادة الديمقراطية الى الحياة السياسية. الضبط الإدارى ومن جانبه قال المستشار حسنى السيد المحلل السياسى، بالنسبة للقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية فى شأن ما يتعلق بداخل مصر، هذه القرارات يتم تطبيقها عن طريق المختصين فى الوزارة. وقال السيد فى تصريح خاص لـ "الفجر" يشترط لأى مرسوم بقانون ان يكون هناك لائحة تنفيذية حتى يتم تنفيذ القانون، وان يطبق القانون على الكافة من ادنى مرحلة فى قاعدة الهرم الى قمته بجميع مسوياته من الناحية الادارية، واهم شىء لتطبيق القوانين هو ما يسمى بالضبط الادارى، وذلك لمنع ارتكاب الجريمة قبل حدوثها. واكمل السيد، فلابد من وجود رقابة شديدة فى الوقت الحالى على الاسواق والاسعار قبل الدخول على شهر رمضان، ومراعاة ذلك فى الحملات التموينية فى كافة الاسواق سواء الجملة او التجزئة. نقلا عن بوابة الفجر الاليكترونية 
|
|
العرض الشجري