|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
19 - 04 - 2015, 11:30 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
القوى السياسية تحذر من حل البرلمان القادم  نقلا عن فيتو انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات من إقرار تعديلاتها على بعض المواد التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها، وأقر مجلس الوزراء للتعديلات، ورفضت اللجنة كافة الاقتراحات التي قدمتها القوى السياسية والأحزاب، مما تسبب في عودة حالة الاحتقان بين الأحزاب واللجنة. لقاء محلب والشهابى وعقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لقاء اليوم الأحد، مع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عضو تحالف الجبهة المصرية، والذي قال عقب اللقاء:" إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أبدى موافقته على تعديل بعض نصوص قوانين الانتخابات التي طالبه بتعديلها نظرا لعدم دستوريتها وذلك حفاظا على البرلمان المقبل من الحل". تحذير من تعديلات اللجنة وأضاف الشهابى في تصريح خاص لـ "فيتو"، عقب لقائه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه حذر محلب من أن التعديلات التي قامت بها لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستؤدى إلى عودة البلاد إلى المربع صفر نظرا لأن المحكمة الدستورية ستصدر أحكاما جديدة بعدم دستوريتها. تعديل المادة 25 وتابع: "طالبت من محلب تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بحيث يتم مساواة كل من المرشح الفردى والقائمة على أن يكون الحد الأقصى 200 ألف لكل منهما بدلا من 500 ألف جنيه". وأضاف أنه طالب بتعديل المادة 31 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بحصول النائب الموظف على كافة مستحقاته المطالبة من وظيفته بالإضافة لمكافأة البرلمان، بحيث يتم منع ذلك إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النائب الموظف وغير الموظف، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء ووعد بتعديلهما. تحصين البرلمان ولفت الشهابى، إلى أنه طالب رئيس الوزراء أيضا بتحصين البرلمان المقبل عن طريق تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالانتخابات بأثر مباشر وليس بأثر رجعى حفاظا على الأموال العامة التي ستنفقها الدولة على إجراء الانتخابات، موضحا أن محلب وافق على ذلك أيضا. وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن محلب رفض طرحه مجددا لتعديل القوائم الانتخابية لتصبح 8 قوائم بدلا من 4. رفض تعديل قانون الدستورية وقال مصدر بلجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب:" إن اللجنة رفضت مناقشة اقتراح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بعدم تنفيذ آثار حكمها بعدم دستورية مواد أخرى بقوانين النواب، إلا بعد إتمام الدورة البرلمانية، ومدتها 5 سنوات، لأن هذا الأمر موجود بالفعل في الدستور، والقانون المنظم لعمل المحكمة". وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو"، "اللجنة وجدت أنه من غير الملائم الحديث عن استحداث أمر في قانون المحكمة الدستورية هو موجود بالفعل، لكن مسألة تنفيذه يرجع إلى هيئة المحكمة نفسها". رفض تخصيص دائرة لكل مقعد و قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، أن الأخذ بمقترح تخصيص دائرة انتخابية لكل مقعد في البرلمان، كان يحتاج إلى إعادة تقسيم الأقاليم الإدارية على مستوى الجمهورية. وأضاف لـ"فيتو":"عندما درسنا هذا الأمر اكتشفنا أننا يمكن أن نتسبب في تأجيل انتخابات البرلمان لمدة قد تصل إلى 3 سنوات كاملة". وتابع فوزرى:" ما وضعناه من تعديلات على قوانين النواب متعلق فقط بالبرلمان المقبل، ويمكن لأعضاء المجلس تعديل القوانين". 
|
|
العرض الشجري