ماذا طلب الحوثيين من الرئيس السيسي بعد الغارات السعودية؟
نقلا عن الفجر
أشادت اللجنة الثورية العليا التابعة لـ"الحوثيين"، بالمواقف القومية لمصر من الأزمة اليمنية، وذلك في محاولة لكسب ود الحكومة المصرية وعدم الاشتراك في أي ضربة عسكرية
ويشن الطيران الحربي السعودي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، وفي محافظة لحج، جنوبي اليمن، حسبما أعلنه السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في عملية عسكرية أطلق عليها "عاصفة الحزم".
وطالب الحوثيون خلال بيان نشرته على وكالة "سبأ" اليمنية التي استولى عليها الحوثيين، مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستمرار في مواقفهم الإيجابية مع الشعب اليمني من خلال مناقشة موضوع هذه الرسالة، مشية إلى أنه رسالتهم لجامعة الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية باعتبار أنه لا شرعية لرياض ياسين وزير الخارجية اليمني لتمثيل اليمن في هذا الاجتماع -بحسب قولهم-.
وقال البيان: "تقدر اللجنة الثورية العليا في الجمهورية اليمنية المواقف الإيجابية للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية من الأزمة اليمنية، وتثمن في هذا الخصوص الموقف الإيجابي المعلن من قبل الخارجية المصرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن".
وأضاف البيان: "اللجنة تؤكد أيضا أن ما يشاع من نوايا مبيته تجاه الأشقاء ومصالحهم عار عن الصحة، ومجرد إعلام كاذب ناتج عن قلق الكيان الغاصب والذي يجاهر به في أكثر من مناسبة، وإننا نؤمن بعلاقة الاحترام المتبادل واحترام سيادة واستقلال الدول الشقيقة والصديقة" .
وتابع: "تؤكد اللجنة الثورية العليا على عمق العلاقة الأخوية الإستراتيجية التاريخية بين بلادنا وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تربطهما من مصالح مشتركة يعد الحفاظ عليها وتنميتها بالنسبة لليمن من أهم الأولويات في علاقات البلدين الشقيقين".
واستطرد البيان: "تود اللجنة الثورية العليا الإشارة إلى ما يصدر من تصرفات عن المدعو عبد ربه منصور هادي تمس بسيادة واستقلال اليمن، وأمنه واستقراره وحقوق وحريات مواطنيه، ومنها استنجاده بدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول للتدخل عسكريا في قمع الخيارات السياسية لأبناء الشعب اليمني، ومثل هذه الدعوة تمثل دون شك خيانة وطنية، وهو ما دفع الشعب اليمني للذود عن كرامته وسيادته واستقلاله، ووضع حد لتمادي هادي وانغماسه كليا في الارتهان ورهن السيادة الوطنية بيد القوى الأجنبية".
وواصل: "في هذا الصدد تؤكد اللجنة الثورية العليا أن هادي - وكما سبق - أن أكدت ذلك في رسالة لجامعة الدول العربية أن المذكور يفتقد لأي شرعية في إسناد أي منصب لأي كان، وللتوضيح فإنه تم انتخابه وفقا للمبادرة الخليجية لمدة سنتين وبصورة منتهكة لدستور البلاد وللشرعية الدستورية، وقد انتهت هذه المدة في 21 فبراير 2014 ، واتفقت القوى السياسية بعدها التمديد له لمدة سنة كاملة وبصورة منتهكة للدستور أيضا انتهت هذه السنة في 21 فبراير 2015 ، وبعد هذا التاريخ لم يعد للمدعو هادي أية شرعية مطلقا".
