زكريا عبد العزيز بعد إحالته لـ الصلاحية

[Mary Naeem]

زكريا عبد العزيز بعد إحالته لـ الصلاحية



أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس نادي قضاة مصر السابق، أن قرار إحالته إلى مجلس الصلاحية القصد منه تصفية الحسابات والانتقام السياسي من القضاة الذين تصدوا ودافعوا عن استقلال القضاء عامي 2005 و2006.

وأضاف أن هؤلاء القضاة تصدوا لانتخابات مجلس النواب عام 2005، مؤكدا أن رجال نظام مبارك يعتبرون أن عامي 2005 و2006 الشرارة الأولى لثورة 25 يناير.

وأكد "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، يمر حاليا بتوترات واضطرابات بشأن فتح باب الترشح لانتخابات النادي بعد انتهاء المهلة القانونية لولاية المجلس وفقا للائحة النادي، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي يخشى خوض الانتخابات وترشيحه على منصب رئيس نادي القضاة في الدورة المقبلة.

وأشار إلى أنه أما فيما يتعلق بموضوع القضية، فتعود وقائع الأحداث إلى يوم 5 مارس 2011، وأكد أنه التف حوله عدد من المسئولين والشباب وقتها، وأبلغوه بأن هناك مظاهرات ضخمة أمام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، وطالبوه بالتوجه إلى هناك لإنقاذ الشباب، موضحا أنه كان مترددا في التوجه، ولكنه وافق باعتبار أن الأمر يتعلق بسلامة الوطن.

وتابع: "عندما وصلت إلى هناك كان في تمام الثامنة مساء، وتم بالفعل اقتحام المبنى في الوقت ما بين الساعة الرابعة والخامسة عصرا، وفقا لما نشر وقتها بالإعلام، ووجدت أعدادا غفيرة من الشباب وبعض التيارات السياسية، وكانوا ينادون جميعا بحرق المبنى، ولكني تصديت لهذا الأمر".

وأضاف: "خاطبت الحضور لمدة 10 دقائق تقريبا، بضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة، ولا نعمل على إسقاطها منعا من الدخول في الفوضى، وبالفعل نجحت في منع حرق المبنى والملفات، وطلبت من الشباب تسليم الملفات والمستندات إلى الشرطة العسكرية، وتم فعلا تسليمها إليها".

وتابع: "لم يتم تقديم بلاغ رسمي حتى الآن في واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة، والبلاغ المقدم ضدي باقتحام المبنى جاء بعد 3 سنوات من حدوث الواقعة، وقام بتقديمه أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة والتابعة لنادي القضاة، بهدف تصفية الحسابات".

وأكد أن جهات التحقيق معه في القضية، استعانت بأقوال 3 أشخاص تطوعوا للإدلاء بشهاداتهم دون استدعائهم، وأحدهم رئيس حزب صدر أحكام ضده في 23 قضية نصب وخيانة أمانة، والثاني عضو في حركة تمرد سبق أن حكم عليه في 34 قضية شيكات دون رصيد ونصب وخيانة أمانة.

وتساءل "عبد العزيز": "كيف يسمح النظام الحالي بالانتقام من القضاة الذين دافعوا عن المطالبة باستقلال القضاء، الذي يحقق استقلال كل مواطن، فضلا عن وجود سياسة تصفية الحسابات والانتقام، التي يجب ألا يكون لها مكان في ظل النظام الجديد".