تعديل قانون شهادات قناة السويس خطوة جيدة
.jpg)
وكالات
أكد دكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن تعديل قانون شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بقرار جمهوري خطوة سليمة لتدراك الخطأ الذي وقع به المشرع في القانون المعدل، وضرورة لاصلاح الخلل القانوني الذي انطوي عليه والذي اسند الي وزارة المالية مهمه ضمان شهادات الاستثمار.
وأوضح النشرتى، أن وزارة المالية هي مؤسسة سياسية و جهه ادارية تقوم برسم السياسات النقدية و المالية ولا تمتلك ما يؤهلها لضمان الشهادات بخلاف الخزانة العامة للدولة و التي توضع بها كافة ايرادات الدولة و ممتلكات و شركات وسندات وتعد ضمانة اقوي للمواطنين.
وأشار إلى أن القرار الجمهوري لا يعني بأي حال طرح شهادات جديدة للاستثمار في مشروع تنمية مرفق قناة السويس وانما هو تغيير مصطلحات قانونية لجعلها اكثر دقه و اصلاح الخلل الذي صاحب القانون.
وأفاد أستاذ التمويل والاستثمار، أن القانون تضمن مصطلح اكثر دقة حول تعريف مشروع تنمية قناة السويس وتحويله الي مرفق عام تتولي هيئة القناة الاشراف علي المرفق وادارته بما يشمل تطوير وتسهيل استخدام القناة من السفن العابرة و اصلاح السفن من اموال شهادات الاستثمارات التي طرحت من قبل في البنوك الاربعة البنك الاهلي المصري و بنك مصر ، وبنك القاهرة و بنك قناة السويس.
24 - 03 - 2015, 04:29 PM
العرض الشجري