«دعاوى الإرهاب» تلاحقهم بالمحاكم

[Mary Naeem]

«دعاوى الإرهاب» تلاحقهم بالمحاكم

نقلا عن صدى البلد
قانون الكيانات الإرهابية يلاحق تحالف دعم الشرعية و6 إبريل ومصر القوية التحفظ على الأموال والمنع ممارسة السياسة مصير أعضاء الـ3 كيانات حال ثبوت التهمة الدعوى ضد 6 إبريل تتهمها بالعمل على إسقاط الدولة ودعوى "تحالف دعم الشرعية "تصفها بالعثرة في طريق الدولة" "أبو الفتوح" متهم بدعم الإخوان الإرهابية تنتظر 3 كيانات هي 6 إبريل وتحالف دعم الشرعية بأحزابه "الجبهة السلفية والوسط والجماعة الإسلامية"، وحزب مصر القوية، مصيرها أمام محكمة الامور المستعجلة بعد ملاحقتها ببلاغات مستندة لقانون الكيانات الإرهابية، ووفقا لمواد هذا القانون فإنه يترتب على اعتبار القانون لهم كيانات إرهابية، التحفظ على أموال الأعضاء المنتمين إليها ومنعهم من السفر أو ممارسة الحياة السياسية والنيابية وتقلد الوظائف العامة.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر نوفمبر الماضي لتجفيف منابع الإرهاب فإن أي من تلك الكيانات يعتبر كياناً إرهابياً إذا كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
وفيما يخص تحالف دعم الشرعية فقد قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، أمس الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى رقم 154، التي أقامها "طارق محمود" لإدراج تحالف دعم الشرعية كـ"منظمة إرهابية" وحظر تنظيمها واعتبار من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها إرهابيا، لجلسة 24 مارس المقبل، للاطلاع.
ودفع "المحامي" خلال مرافعته بالقرار الصادر من حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالتحفظ على ممتلكات ومقار "التحالف المزعوم" نظرا لتمثيله جماعة "إرهابية" تقف حجر عثرة ضد الدولة، إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 "مستعجل" القاهرة، بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية".
كما حجزت ذات الدائرة، الدعوى رقم 150، والدافعة بإدراج حركة 6 إبريل كـ"تنظيم إرهابي" للنطق بالحكم في 24 مارس الجاري، واتهم "المحامي" خلال مرافعته حركة 6 أبريل بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة "العسكرية والشرطية"، مستندًا إلى أن مؤسس "الحركة" أحمد ماهر، محبوس حالياً بعد صدور حكم نهائي ضده لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق عامة.
وفيما يخص حزب مصر القوية فقد تقدم أحد المحامين ، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات،شهر فبراير الماضي ، لإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وممثله، على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
واستند المحامي في بلاغه رقم 4980 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، إلى أن المشكو في حقه عبد المنعم أبو الفتوح وجه في حوار أجراه مع صحيفة المونيتور الأمريكية اتهامات عنيفة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية وتعصف بالمعارضين في إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب.
وذكر البلاغ أن "أبو الفتوح" زعم أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما؛ فإما أن يعود النظام الحالي إلى رشده ويراجع نفسه، ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أما في حالة حدوث عكس ذلك فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
وأوضح البلاغ، أن "أبو الفتوح" واصل دعمه لقوى الإرهاب زاعمًا أن معارضته لما يسميه الحكم العسكري هي رفض للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حاليًا، وتابع مزاعمه بقول إن العقلية الأمنية التي لا تقبل الآخر هي المسيطرة على النظام في حين أن الدور الأساسي والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي وليس الدخول في العملية السياسية.
واعتبر مقدم البلاغ أن ما صرح به عبد المنعم أبو الفتوح يشكل العديد من الجرائم أولها جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على العنف، ودعم الإرهاب، والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن المصري، وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وقدم حافظة مستندات ألتمس فيها إدراج "أبو الفتوح" على قوائم ترقب الوصول، وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام العنف ودعم الإرهاب، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية .