النيابة الإدارية تطالب بإدراج وﻻيتها على الهيئات الرياضيه

[jooneer]

النيابة الإدارية تطالب بإدراج وﻻيتها على الهيئات الرياضيه

النيابة الادارية

اكد مصدر قضائى أن النيابة الإدارية طالبت اللجنةالثلاثية المختصة بإعداد قانون الرياضه الجديد بالنص صراحة بالقانون على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع اعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية العامة والاتحادات

الرياضية واللجان الأولمبية، وكذا في الافعال التي يترتب عليها ضرر مالي أو مساس بمصلحة مالية لتلك الجهات أو كان من شأنها ذلك بصورة مباشرة.
ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات سلطة توقيع الجزاءات التأديبية المقررة لجهة الإدارة.


و اضاف المصدر لـ”ايامنا نيوز” أن ذلك يحقق ذلك حماية المال العام، وتأكيد استقلال أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية العامة سواء أندية العامة أو مراكز الشباب أو اللجان الأولمبية أو اتحادات الرياضات وهي ذات الحماية المقررة لأعضاء مجالس التشكيلات النقابية العمالية.


باعتبار ان تلك الجهات في حقيقتها مرفق من مرافق الدولة العامة يؤدي دوره في إشباع أحد الاحتياجات العامة للشعب ويتلقى دعمه من ميزانية الدولة واشتراكات أعضائه.
مشيرا ان النيابة الإدارية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 تختص بمساءلة العاملين بالشركات القائمة على التزامات

المرافق العامة والهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وكذا الشركات التي تضمن لها الدولة او احد اشخاصها الاعتبارية حد أدنى من الأرباح، وهذه الشركات قد خاصة أو عامة، والشركات التي تسهم في رأس مالها الدولة او احد

الأشخاص الاعتبارية بنسبة 25%.
وبذلك يكون مع معيار اختصاص النيابة الإدارية وفقاً للمادة 197 من الدستور والقوانين الخاصة بها يتحدد

بتوافر لأحد ثلاث اهدف منفردين أو مجتمعين :
1- تقديم الخدمات العامة أو إشباع الاحتياجات العامة لأفراد الشعب.

2- ان تسهم الدولة في رأس المال بنسبة 25 % أو أن تضمن الدولة لشركة حد أدنى من الأرباح.
3- توفير الضمانات والحماية القانون للمنتخبين لتوفير الاستقلال ومنع جور جهة الإدارة عليهم

ليتمكنوا من أداء دورهم في النفع العام واشباع الاحتياجات العامة باستقلال.