تقرير الدولي للاتصالات عن أسعار الإنترنت في مصر

[Mary Naeem]

تقرير الدولي للاتصالات عن أسعار الإنترنت في مصر

نقلا عن صدى البلد
تقرير لـ"الدولي للاتصالات": أسعار الإنترنت في مصر منخفضة مقارنة بالدول العربية جهاز تنظيم الاتصالات: نتعاون مع الشركات لتقديم الإنترنت بسرعات وجودة خدمة عالية وأسعار مناسبة التعاون مع الشباب للحد من الظواهر التي تؤثر سلبيا على الخدمات
أوضح آخر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2014 والخاص بقياس مجتمع المعلومات في جميع دول العالم أن أسعار خدمات الانترنت في مصر تعد منخفضة، مؤكدا على تصريحات الجهاز بهذا الصدد عن أسعار تقديم خدمات الإنترنت في مصر وأنها تعد من الأسعار المنخفضة وليست بالمرتفعة كما يعتقد البعض.

وقال التقرير إن أسعار خدمات الإنترنت محسوبة بالدولار الأمريكي ليست مرتفعة في جمهورية مصر العربية، وإنما تعد أسعارا منخفضة بالنسبة للدول العربية وفي المتوسط عالميا، وإذا تم تقييم واحتساب الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد فإن ترتيب مصر يقل نسبيا وذلك نظرا لارتفاع مستوى دخل الفرد عربيا وعالميا مقارنةً بمستوى دخل الفرد في مصر وليس لغلو أسعار تقديم الخدمة.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يسعى دائما إلى العمل مع جميع الشركات لتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين بسرعات وجودة خدمة عالية وأسعار مناسبة، برغم التحديات والظروف التي مرت بها البلاد، كما يقوم الجهاز بحث الشركات لضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة، والسعي للتعاون مع الشباب للحد من الظواهر التي تؤثر سلبيا على الخدمات والتي من أهمها الوصلات غير القانونية.

كان الاتحاد الدولي للاتصالات أصدر تقريره لقياس مجتمع المعلومات بتاريخ 24 نوفمبر 2014، والذي يقيس أسعار خدمات الاتصالات بجميع دول العالم محسوبة بالدولار الأمريكي وكنسبة من متوسط دخل الفرد بهذه الدول، حيث أشار التقرير إلى أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت (عن طريق تكنولوجيا ADSL) باقة الـ1 جيجا في جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الثالثة من حيث أرخص أسعار لخدمات الإنترنت الثابت عربيا بعد كل من السودان وتونس، في حين تحتل مصر المركز 12 عالميا من إجمالي 165 دولة شملها التقرير، أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد، فإن أسعار الإنترنت الثابت في مصر ستحتل المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة 71 عالميا نظرا لارتفاع مستوى دخل الفرد بشكل ملحوظ في العديد من الدول العربية والأجنبية مقارنةً بمستوى دخل الفرد في مصر.

أما فيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) باقة الـ1 جيجا، فتتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث أرخص الأسعار لخدمات الإنترنت المحمول عن طريق المودم (USB modem) بالدولار الأمريكي، بينما تحتل المركز الثاني عالميا من إجمالي 142 دولة.

أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد، فإن أسعار الإنترنت المحمول باستخدام الـUSB مودم في مصر ستحتل المرتبة السادسة عربيا والمرتبة 30 عالميا.

وأخيرا، فيما يتعلق بخدمات الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية باقة الـ500 ميجا، فيشير التقرير إلى احتلال مصر المرتبة الرابعة عربيا من حيث أقل تكلفة لخدمات الإنترنت بالدولار الأمريكي بعد كل من تونس والسودان والبحرين، في حين تحتل مصر المركز 30 عالميا من إجمالي 150 دولة.

أما إذا تم حساب هذه الأسعار كنسبة من متوسط دخل الفرد، فإن أسعار الإنترنت المحمول عن طريق الهواتف الذكية في مصر ستحتل المرتبة العاشرة عربيا والمرتبة 83 عالميا.

ويتضح مما سبق أن متوسط أسعار الإنترنت الثابت والمحمول بالدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية تعد منخفضة عربيا وفي المتوسط عالميا، وفي حالة قياس هذه الأسعار كنسبة من متوسط الدخل فإن ترتيب مصر يتراجع نسبيا وإن كانت ما زالت في متوسط الأسعار العالمية، وذلك نظرا لارتفاع مستوى دخل الفرد عالميا مقارنة بمستوى الدخل في مصر.

ومن جانب آخر، فقد اتخذ الجهاز العديد من الإجراءات خلال العام الماضي في سبيل تطوير خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، والتي من أهمها إصدار القواعد العامة والشروط الواجب توافرها في العقود التي تبرم بين الشركات المرخص لها ومستخدمي خدمات الإنترنت والخدمات المتعلقة بها في فبراير 2014.

كما اعتمد الجهاز عقود الشركات بعد تعديل البنود بها لتتوافق مع الإطار التنظيمي الذي تم إصداره من الجهاز، حيث كان الهدف من تعديل العقود هو حماية حقوق المستخدمين وإلزام الشركات بمستوى خدمة يقدم لجميع المستخدمين دون تمييز.

كما قام الجهاز ببحث شركات الإنترنت على تقديم عروض تسويقية مبتكرة تتناسب مع الاستخدامات المختلفة للمستخدمين وبأسعار مناسبة، وعليه قامت الشركات بتقديم ما يقرب من 38 عرضا ترويجيا و7 تعريفات جديدة للخدمات، وقد ساعدت هذه العروض على حدوث تخفيضات في سعر التجزئة للمستخدم النهائي حتى وصل متوسط سعر التجزئة الفعلي إلى 72% من السعر الأصلي للباقة.