قيادى بالدعوة السلفية استمرار وزير الأوقاف خطر على الأمن القومى

[Mary Naeem]

قيادى بالدعوة السلفية استمرار وزير الأوقاف خطر على الأمن القومى

نقلا عن الوطن
قال الدكتور محمود حجازى، أحد قيادات الدعوة السلفية، إن الدعوة وحزب النور استنفدا سبل الحوار مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى يمثل خطراً على الأمن القومى للبلاد، بحسب وصفه، مؤكداً أن الحزب يرفض ما سماه سياسة تأميم الدعوة الإسلامية.

■ كيف تتابع أزمة مشايخ الدعوة السلفية مع وزارة الأوقاف؟
- تصاعد وتيرة العنف والإرهاب أكبر رسالة للمسئول عن وزارة الأوقاف بضرورة السماح للمؤسسات الأهلية كأنصار السنة، والدعوة السلفية، بالعمل، بالتوازى مع عمل «الأوقاف» كمؤسسة دعوية رسمية، فالتعنت فى تلك اللحظة يمثل خطورة على الأمن القومى للبلاد، وقد صُدمت كما صُدم الكثيرون غيرى فى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى كان عضواً بالمكتب الفنى لشيخ الأزهر، ووقتها كان من أشد المدافعين عن الأزهر، المطالبين باستقلاله، وتخصيص ميزانية تسمح لهذه المؤسسة الإسلامية العريقة بأداء دورها الدعوى المنوط بها على أكمل وجه، وبعد مرور حوالى عام ونصف العام على تعيينه وزيراً، فى وقت كانت الساحة المصرية، وما زالت، تموج بالأفكار التكفيرية والإلحادية، خاصة بين الشباب، الأمر الذى كان يتطلب منه التكاتف مع كل المؤسسات الدعوية المخلصة، خاصة الأهلية، التى تلقى قبولاً عند الناس، وبدلاً من قيام سيادته بمحاربة الأفكار التكفيرية والإلحادية، التى تُمثل تهديداً للأمن القومى، أو القضاء على الفساد الذى تعج به وزارته، اتخذ، وهو ابن الجمعية الشرعية، مجموعة من القرارات الكارثية، بحجة منع التوظيف السياسى والحزبى للمنبر أو المسجد، وهى كلمة حق أُريد بها باطل، فتم منع غير الأزهريين من الخطابة، ما أدى إلى استبعاد 12 ألف خطيب من المساجد، استمراراً لسياسة التأميم للدعوة الإسلامية، كما أصدر سيادته قراراً فى 26 يناير 2014 بتوحيد خطبة الجمعة على مستوى مساجد مصر، كأنها موضوع إنشاء للخطباء.
■ اتهمت «الأوقاف» بترسيخ سياسة الحرب على الإسلام، كيف ذلك؟
- الوزارة مخترَقة من الإخوان فى مواقع قيادية بمختلف المحافظات، وفى عهد «جمعة» رسخت لمبدأ أن الدولة تحارب الإسلام، الذى يروج له الإخوان.
■ ولماذا اتهمت «الأوقاف» بالهجوم على الأزهر؟
- ساهم الوزير وقيادات من وزاراته العلمانيون فى الهجوم على مؤسسة الأزهر وشيخه ونعتهم بالتعصب والتشدد، وأنه ينبغى التحاكم للأفكار التنويرية التى تساير العصر، بالمخالفة للمادة 7 من الدستور المصرى، التى تنص على أن الأزهر المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وصولاً للقضاء على هذه المؤسسة الإسلامية العلمية، ما يسهل القضاء على ثوابت الدين تحت دعاوى الوسطية والاعتدال.
■ وبماذا تطالب الرئيس والحكومة؟
- نطالبهما بإقالة وزير الأوقاف فى أول تعديل وزارى، فقد صار يُمثل خطراً على الأمن القومى للبلاد، بسبب تعنته ضد الدعوة، كما أن التيارات التكفيرية وانتشار الإلحاد يؤكدان ضعف أجندة الوزارة فى مواجهتهم.