المستشار نعيم: أعضاء النيابة الإدارية قضاة وفقًا للدستور

[jooneer]

المستشار نعيم: أعضاء النيابة الإدارية قضاة وفقًا للدستور

أكد المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة الإدارية، أن أعضاء النيابة الإدارية قضاة وفقًا للدستور والمبادئ القضائية.

أضاف أن النيابة الإدارية قضت بأن عضو النيابة الإدارية هو قاضي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وقاضي الاتهام في المسئولية التأديبية، وذلك لما له من سلطة حسم في تحديد الاتهام الذي يقام بناءً عليه الدعوى التأديبية ويضاف إلى ذلك أن عضو النيابة الإدارية وهو في سبيل مباشرة قضاء التحقيق يمتلك قضاء إنهاء الخصومة بالحفظ.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن ضمانة الفصل إنصافا في المنازعات على اختلاف أنواعها يمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أم مدنيًا أم تأديبيا إذ أن التحقيق فيها وحسمها يجب إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية كفل الدستور استقلالها.

وأكد نعيم أنه فضلًا عن ما قضت به وهو صحيح من أن لفظ القاضي الوارد بالدستور اسم لمن يتولى الوظيفة القضائية، فالمسمى من جنس العمل

أضاف أن الدستور "فوض" النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، وهي سلطة حسم للخصومة التأديبية بوصفها هيئة قضائية مستقلة كفل لأعضائها الاستقلال والحصانة والحياد.

ووفقًا للدستور يقوم أعضاء النيابة الإدارية على الولاية القضائية للنيابة الإدارية في استقلال وليس هو الحال بالنسبة للنيابة العامة إذ يتولاها شخص واحد فقط وفقًا للدستور والقانون وهو النائب العام أما سائر أعضاء النيابة العامة فهم وكلاء عن الأصيل.

ولا ينال من ذلك تبعية عضو النيابة الإدارية لرئيس الهيئة إذ أن ذلك مردود عليه بأن ذات التبعية هي القائمة بالنسبة للقضاة إذ أن القضاة مرتبطين بذات التبعية مع رؤساء المحاكم، فالاستقلال هو الاستقلال في القضاء.

وشدد نعيم على أنه لا يستطيع أحد أن ينكر على أعضاء محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة أنهم قضاة، رغم أن لفظ قاضي لم ترد في تسمية الدرجات القضائية داخل مجلس الدولة إلا أن العبرة بـ عملهم وتوصيفه دستورًا وقانونا بأنه هيئة قضائية،.