مصادر قضائية حسن مالك «سجين هارب».. وعفو المجلس العسكرى «باطل»

[Mary Naeem]

مصادر قضائية حسن مالك «سجين هارب».. وعفو المجلس العسكرى «باطل»



نقلا عن الوطن

كشف مصدر قضائى، لـ«الوطن»، عن أن رجل الأعمال والقيادى الإخوانى حسن مالك، المقيم حالياً فى تركيا، خالف قانون «العفو الصحى»، الذى يلزمه بالحضور لمصلحة الطب الشرعى، وتوقيع الكشف الطبى كل 6 أشهر.
وكان «مالك» متهماً بغسل الأموال والتربح والإرهاب، على خلفية العرض الذى نظمه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر عام 2006 وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبه بالملابس العسكرية، وأحيل إلى القضاء العسكرى، فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المعروفة إعلامياً باسم «ميليشيات الأزهر»، وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، على أن تنتهى العقوبة فى 14 ديسمبر 2013، إلى أن أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بالعفو الصحى عن خيرت الشاطر وحسن مالك، ووقتها كانا قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و18 يوماً فقط، حيث أفرج عن «مالك» صحياً فى 3 مارس سنة 2011 بقرار من المجلس العسكرى، الذى كان يدير شئون البلاد آنذاك. واعتبر المصدر أن «مالك» سجين هارب، بسبب مخالفة شروط العفو الصحى، وكذلك قرار العفو الذى أصدره المجلس العسكرى، أصبح «باطلاً» ولا بد من عودته للسجن مرة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، مدير عام دار التشريح فى زينهم، إن «مالك» لم يخضع للكشف الطبى منذ الإفراج عنه فى مارس 2011 وحتى اليوم. وأضاف أن جميع المسجونين، الذين حصلوا على العفو الصحى، يمتثلون للكشف الدورى، بواسطة طبيب شرعى وآخر من وزارة الصحة، وتتم كتابة التقرير الطبى الخاص بشأنهم بواسطة الطبيب الشرعى، وإرساله إلى الجهة صاحبة الإفراج، سواء كانت محكمة القضاء الإدارى، أو النيابة العامة، أو مصلحة السجون.
وتابع «عبدالحميد»: إن «مالك» لم يكن وحده المخالف لشروط العفو الصحى، ولم يتردد على الطب الشرعى لمتابعة حالته الصحية، بل خيرت الشاطر أيضاً خالف شروط العفو الصحى، ولم يتردد علينا لمتابعة حالته الصحية حيث صدر له قرار من المجلس العسكرى فى 3 مارس 2011 بالعفو الصحى من بقية العقوبة، وبذلك يكون قد خالف شروط العفو الصحى.
وأوضح «عبدالحميد» أن المسجونين الذين حصلوا على العفو الصحى يترددون على لجنة من الطب الشرعى للكشف الدورى عليهم كل 6 أشهر، حتى انتهاء مدة العقوبة المتبقية، وبعدها لا يخضع السجين للكشف الطبى.
وقال فقيه دستورى، طلب عدم نشر اسمه، إن قرار العفو، الذى أصدره المجلس العسكرى، لصالح «مالك» عفو صحى مشروط بضرورة الكشف الدورى بواسطة طبيب شرعى كل 6 أشهر، وإرسال التقرير إلى الجهة التى أصدرت قرارها بالعفو الصحى، وهنا فإن الجهة هى المجلس العسكرى، وهو الذى يفترض أن يخاطب الطب الشرعى بالكشف عن السجين، الذى أصدر بشأنه قرارا بالعفو الصحى. وأضاف الفقيه الدستورى أنه بعدم خضوع «مالك» للكشف الطبى من قبل مصلحة الطب الشرعى، يكون قد أخل بشرط العفو الصحى، ما يترتب عليه سقوط العفو الصحى عنه.
وأكد الفقيه الدستورى أن «مالك» يعتبر سجيناً هارباً، بسبب مخالفة شروط العفو الصحى، ولا بد من عودته للسجن مرة أخرى، لاستكمال بقية العقوبة، موضحاً أنه بالنسبة لخيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، فهو أيضاً لا بد له من البدء فى تنفيذ بقية عقوبة الـ7 سنوات فى ذات القضية، التى سجن فيها «مالك» وتم إيقافها بسبب العفو الصحى من المجلس العسكرى. وأوضح الفقيه أن العفو الصحى المشروط مثل الإفراج الشرطى، حيث إن السجين فى الإفراج الشرطى، والذى يحصل عليه بقوة القانون، بعد قضائه أكثر من نصف العقوبة بعد اجتيازه جميع الشروط المنصوص عليها فى القانون، يجب أن يذهب خلال الفترة المتبقية إلى قسم الشرطة التابع له، ويقوم رئيس المباحث بالتوقيع له فى دفتر، وهو مثل المحكوم عليه بفترة مراقبة، وفى حالة تغيّبه عن الذهاب إلى القسم وعدم التوقيع على الدفتر، يتم القبض عليه، وتحرير محضر هروب من المراقبة، وإعادته إلى السجن لتنفيذ بقية العقوبة، بجانب تنفيذ الحكم، الذى سوف تصدره المحكمة فى قضية الهروب من المراقبة، فيما أوضح أنه لا بد من عودة «مالك والشاطر» لتنفيذ بقية العقوبة، بالإضافة إلى محاكمتهما على الهروب من شروط العفو الصحى، قائلاً «وهى قضية لا بد من تحريرها من قبل وزارة الداخلية».
وقال المحامى جميل سعيد إن «مالك والشاطر» خالفا شروط الإفراج الصحى مرتين، المرة الأولى عندما تخلفا عن الكشف الدورى، من قبل لجنة مكونة من طبيب شرعى وطبيب آخر من وزارة الصحة، والمرة الثانية عندما غادرا البلاد حيث يقيم «مالك» فى تركيا، وكذلك «الشاطر»، الذى سافر عدة مرات إلى تركيا وقطر بعد صدور قرار بالعفو الصحى عنه، وهما يعتبران تحت الإقامة الجبرية، ولا بد من موافقة الجهة صاحب قرار الإفراج، وهنا نتحدث عن المجلس العسكرى، وموافقة الأمن العام، وأخذ تصريح مكتوب يفيد بموافقتهما على السفر.
وأكد «جميل» أنه لا يوجد تقصير من الجهات المعنية، لكن وضع البلد والأحداث التى شهدتها فى فترة العفو الصحى من مظاهرات وأحداث عنف جعلت الجميع ينشغل باستقرار البلد، موضحاً أنه بالنسبة لهروب «مالك» وكذلك قيادى حزب الغد السابق أيمن نور، فالعقوبة مستمرة ولا تسقط بالتقادم لكونهما خارج البلاد، وحتى إن كانا داخل البلاد، فالعقوبة لا تسقط عنهما لأن الجناية لا تسقط إلا بمضى 25 سنة، إذا كان الحكم حضورياً، وهنا بالطبع الحكم حضورى، وتم تنفيذ جزء منه، أو بمضى 15 سنة إذا كان الحكم غيابياً.
ويشار إلى أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصرية تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المسجون الذى أفرج عنه إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا قد انقضت، أو تغيير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها. وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة.