أقيمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء، طالبت بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى أو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية وانعدام قرار الدعوة لإجراءات انتخابات الرئاسة.
وقالت الدعوى إن دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس إصدار القوانين أو التصديق عليها، مشيرا أن ذلك يؤدي إلى انعدام القرار الإداري الصادر من المجلس والخاص بالإعلان الدستورى، وكذلك الدعوة إلى الاستفتاء عليه لعدم وعي الشعب ومعرفتة بالمواد التى استفتى عليها.
وأضافت الدعوى أن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة، وعلى ذلك فإن القرارات الثورية التى اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب، أما إصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار بموافقة من الشعب من خلال الاستفتاء العام.
12 - 06 - 2012, 03:00 PM
العرض الشجري