الرئيس يكلف الجيش

[Mary Naeem]

الرئيس يكلف الجيش

نقلا عن صدي البلد
خبراء:
- هدفه مساعدة الشرطة حتى تتعافى
- ضرورة لضمان استقرار الأوضاع
- يضع المنشآت العامة في حكم "العسكرية"
- محاكمة من يعتدي على المنشآت أمام القضاء العسكريأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا ينص على إشراك القوات المسلحة مع الشرطة في حماية المنشآت العامة، والقرار يأتي كأحد توابع حادث الشيخ زويد الإرهابي الذي راح ضحيته العشرات من جنود الوطن.
وحول أهمية هذا القرار قانونيا، قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الاسبق، إن القرار الذي أصدره من الرئيس، بإشراك الجيش في حماية المنشآت العامة مع الشرطة، يضع كافة منشآت الدولة في حكم المنشآت العسكرية.
وأضاف هاشم - في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" - أن هذا القانون يستوفي الشق الدستوري لمشاركة الجيش للشرطة في حماية الامن الداخلي.
وأكد أنه بحكم المادة 204 في الدستور وبحكم القانون الجديد يخضع كل من يعتدي على أي منشأة عسكرية كانت أم لا، للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
كما قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية سابقا، إنه من الناحية الامنية فإن القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والخاص بإشراك القوات المسلحة مع الشرطة، في حماية المنشآت العامة، لمدة سنتين، هدفه تغطية الشرطة في أداء مهامها لحين تعافي الجهاز بالكامل.
وأضاف عز الدين - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" - أن "القانون أصلا ينص على مشاركة الجيش في حماية الدولة مع الشرطة حال عجزها عن ذلك".
وأشار إلى أنه "من توابع هذا القانون أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها".
بينما وصف اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، القرار بأنه تكميلي، لقرار سبق اتخاذه من قبل يخص مشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين الأفراد.
وأضاف الشاهد - في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" - أن الشرطة مسئولة وفقا للدستور عن تأمين كافة المنشآت العامة، لكن في ظل الإرهاب الذي يتربص بمصر الآن، فلابد من التنسيق الكامل بين الجيش والشرطة.
وأشار الشاهد، إلى أن الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الوطني، شهد وضع خطط لمواجهة الإرهاب، وبما ان الجيش أشرف وشارك في وضعها فلابد ان يكون له دور في التنفيذ.
وحول تحديد مدة القرار بسنتين، أكد الشاهد أن الجهات السيادية اختارت تلك المدة حتى تكون استطاعت السيطرة على الإرهاب في الداخل ولضمان استقرار الاوضاع في الخارج، حتى يتوقف التسلل عبر الحدود إلى مصر.