المنشآت التي سيحميها الجيش مع الشرطة في القانون الجديد

[Mary Naeem]

المنشآت التي سيحميها الجيش مع الشرطة في القانون الجديد



دوت مصر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين قرارا بقانون يخضع المنشآت العامة لحماية الشرطة والجيش، ويخول للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ولكن ماهي تلك المنشأت العامة؟
تجيب المحامية رحاب مصطفى عن هذا التساؤل قائلة إن القوانين المصرية تخلو من تحديد لتلك المنشآت على وجه الدقة، لكن اتفق القانونيون على تعريف لها بأنها كل ما يوؤل للدولة، وتملكه، ويخدم مرفق عام للدولة، مشيرة إلى أن كل ما تستغله الدولة من منشآت يحمل اسم منشأة عامة.
وحددت تلك المنشآت في هيئة النقل العامة، وكافة المنشآت التي تخصص لخدمة النقل الجماهيرية، والمنشآت التي تستخدمها الحكومة كمباني الوزارات والمحافظات، والمحاكم، والجامعات والمدارس الحكومية، والمستشفيات والمتاحف والقصور الرئاسية، وكافة المرافق التي تقدم خدمات جماهيرية.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تسلم أمس الأحد مقترح مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بـالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وحدد القسم جلسة عاجلة لمراجعته، لكنه وجد تعارضا بين مقترح الحكومة والمادة 204 من الدستور، التي حددت اختصاصات القضاء العسكري، فأعد مقترح بقانون يخول للجيش مشاركة الشرطة في حماية المنشات المدنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأصدره رئيس الجمهورية اليوم الاثنين.