قوى سياسية تطالب

[Mary Naeem]

قوى سياسية تطالب

الوطن قدم عدد من القوى السياسية مذكرة عاجلة إلى لجنة «الإصلاح التشريعى» أمس للمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات وإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، من الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمات إرهابية على غرار ما حدث فى الكويت وإسقاط الجنسية عن المعارضين.
وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب قدم مذكرة للجنة الإصلاح التشريعى تتضمن ضرورة استحداث عقوبات جديدة للعناصر الإرهابية تشمل إسقاط الجنسية المصرية عنهم وحرمانهم من حق المواطنة بسبب تورطهم فى أعمال تهدد أمن الوطن وسلامته.
وأضاف «دعبس» أن تلك العقوبة ستكون رادعاً للعناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن نواب الحزب فى مجلس النواب الجديد سيتبنون هذا القانون لحماية الدولة المصرية.
ودعا ناجى الشهابى، المنسق العام لأحزاب «التيار المدنى الاجتماعى»، الذى يضم 20 حزباً سياسياً، لجنة الإصلاح التشريعى لتغليظ العقوبات على كل من يتورط فى أى عمل إرهابى أو يحرض عليه ويموله ونزع الجنسية المصرية عنه.
وقال محمود نفادى، وكيل مؤسسى حزب «إحنا الشعب»، إن مصر تواجه حرباً جديدة تتطلب مواجهة تشريعية مختلفة لأن الاكتفاء بالحبس المؤبد بلا قيمة، فالإرهابى ينهى مدة عقوبته ويخرج للانتقام من المجتمع، وأبرز مثال على ذلك قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية الذين قضوا فى السجون سنوات طويلة وبعد خروجهم لم يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة.








«الداخلية» تسلم «تقصى الحقائق»

نقلا عن الوطن «مروان»: التقرير يشمل أحداث «سيناء وأبوزعبل».. و«السيسى» يتسلمه خلال أيام

كشف عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى الحقائق لأحداث 30 يونيو وما بعدها، أن وزارة الداخلية أرسلت إلى اللجنة 1211 وثيقة عن أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ما بين صورة وفيديو، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت كتابة التقرير النهائى، الذى سيجرى تسليمه للرئيس عبدالفتاح السيسى 21 سبتمبر الحالى.
وقال «مروان» لـ«الوطن»: إن اللجنة تحققت من صحة الأدلة، ومنها 830 ملفاً من الصور، و381 ملفاً من الأفلام المسجلة، والنتيجة أن جميع الملفات المرسلة من الوزارة أصلية وسليمة، ولم يجر التلاعب بها، ما يؤكد جدية وموضوعية الملفات والاعتماد عليها كوثيقة. وأضاف أن «التقرير النهائى يتضمن 10 ملفات؛ منها فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأحداث الحرس الجمهورى، والمنصة، وعربة ترحيلات أبوزعبل، وأحداث العنف فى الجامعات، وحرق الكنائس، وأحداث العنف فى سيناء، ومعظم الملفات جرى الانتهاء منها بنسبة 80%».
وأشار إلى أن اللجنة لديها الكثير من الفيديوهات من كل الأطراف، وسيحدد التقرير بدقة الطرف المسئول عن بدء العنف وردود الفعل وهل تتناسب مع الفعل أم لا، موضحاً أن اللجنة مستعدة لتقبل أى أدلة من أى طرف، بما فى ذلك قناة «الجزيرة».
وقال «مروان»: إن ملف العنف فى الجامعات وحرق الكنائس ورد فيه للجنة الكثير من الأدلة والفيديوهات والوثائق، كما قدمت 5 جامعات ما لديها من أدلة ووثائق عن أحداث العنف، التى وقعت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، مشيراً إلى أن ملف سيناء لم يكتمل بعد، لعجز اللجنة عن السفر إلى سيناء بسبب المخاوف الأمنية.