إدارة المرور تعلن الاستنفار

[Mary Naeem]

إدارة المرور تعلن الاستنفار

الوطن
أكد اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور، أن جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية أعلنت الاستنفار الكامل، للتصدي لدعوات عناصر تنظيم الإخوان بقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين غدًا، في الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقال درويش، في حديث لـ"الوطن"، اليوم، إنه في حالة حدوث أي قطع للطرق يتم على الفور إخطار غرفة العمليات، والتي تقوم بدورها بتقدير أعداد قاطعي الطريق لتحديد حجم القوات التي سيتم إرسالها لإعادة فتحه، فضلًا عن تعيين خدمات لتحويل حركة المرور لعدم تعطيل المواطنين.

وأضاف، أنه تم نشر دوريات أمنية مسلحة على كافة الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة مخططات التنظيم الإرهابي الخاصة بقطع الطرق، وإجهاض تلك المخططات التي تسهدف إثارة الفوضى في البلاد، مشددًا على أن أي حالات لقطع الطرق سيتم مواجهتها بكل حزم وحسم ووفقًا للقانون.

كشف اللواء درويش، بدء وضع الإدارة خطة تأمين شبكة الطرق الجديدة، التي وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإنشائها، في إطار خطط التنمية بالدولة وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات.

وقال إنه تم عقد أكثر من اجتماع مع الجهات المعنية لبحث منظومة تنفيذ وتأمين شبكة الطرق الجديدة، والتي تصل إلى نحو 3 آلاف كيلو متر، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة تأمين الطريق الساحلي الإقليمي لتطبيقها قبيل افتتاحه مباشرة، لتضاف إلى الطرق السريعة والرئيسية المسؤولة عن تأمينها الإدارة، والتي تمتد على مسافة 1953 كيلو مترًا.
مدير الإدارة: وضعنا خطة تأمين الطريق الساحلي الإقليمي وأكد أن تأمين الطرق السريعة والصحراوية لا يقتصر فقط على ضباط الإدارة العامة للمرور؛ حيث يتم نشر العشرات من الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على العديد من تلك الطرق، ومن بينها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، و"مصر - إسكندرية" الزراعي والصحراوي، وطريق وادي النطرون، و"طريق مصر - السويس"، وطريق الكريمات، وطريق أسيوط الغربي، مشيرًا إلى أن "القول الأمني" يتكون من ضابط مرور، وفردي أمن، وضابط من إدارة البحث الجنائي تابع لمديرية الأمن وبرفقته شرطيين سريين وسيارة، إضافة إلى مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي برئاسة ضابط مسلحين آليًا.

أوضح مدير إدارة المرور، أن للقول الأمني مهمتين أساستين، الأولى: مراقبة الطريق لرصد أي ظواهر خارجة على القانون والتعامل الفوري معها، أما الثانية: فتتمثل في التمركز في نقاط حاكمة آمنة على الطرق لشن حملات تفتيشية لضبط السيارات المبلغ بسرقتها، أو أي ممنوعات أثناء نقلها بين المدن والمحافظات، مثل الأسلحة النارية، أو المتفجرات أو المواد المخدرة.

وأشار إلى أن تلك الحملات أسفرت خلال الشهر الماضي، عن إحباط محاولة تفجير منشأة عامة، وإحباط 4 محاولات سرقة بالإكراه وضبط مرتكبيها، وضبط 57 سيارة مبلغ بسرقتها، و2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة، و14 سلاحًا ناريًا شملت 9 بنادق خرطوش أمريكية الصنع، و5 فرود خرطوش محلية الصنع، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، فضلًا عن تحرير 79 ألفًا و924 مخالفة مرورية متنوعة، كان النصيب الأكبر منها لمخالفة تجاوز السرعة المقررة.

أكد اللواء درويش، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتم بالتنسيق مع مديريات الأمن، تكثيف الأقوال الأمنية على الطرق السريعة والساحلية خلال فصل الصيف، لتأمين المواطنين على مدار الـ24 ساعة، نظرًا لإقبالهم الشديد على السفر إلى المدن الساحلية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى زيادة الأقوال الأمنية بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي إلى 9 أقوال أمنية، لتأمين الطريق وضبط حالات الاشتباه والتعامل الفوري مع أي من صور الخروج عن القانون.

وأشار إلى أن اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، يحرص على تفقد تلك "الأقوال" ميدانيًا؛ للتأكد من انتظامها وانتشارها وفق خطة التأمين الموضوعة، لتحقيق الانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور.

فيما يتعلق بأوجه التطوير التي تعتزم إدارة المرور تدعيم المنظومة بها، أكد اللواء مصطفى درويش، أن الإدارة لا تتوقف عن تطوير منظومة العمل بها، من أجل رفع معدلات الآداء وتطبيق الانضباط المروري في الشارع.

وأعلن أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وجه بشراء 25 سيارة إغاثة حديثة كمرحلة أولى لنشرها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، لتدعيم منظومة سيارات الإغاثة على الطرق المختلفة، معلنًا لأول مرة أنه تم بالفعل توفير 25 سيارة إغاثة حديثة، مجهزة بكافة معدات الإغاثة المتطورة من أجهزة سحب للسيارات، ونشر للمعادن، وتصليح للأعطال البسيطة، ومولد كهربائي للإضاءة ليلًا.

وأضاف "تم تدريب الضباط والأفراد عليها لضمان استخدامها الاستخدام الأمثل، والاستفادة من كافة إمكانياتها لخدمة المواطنين العالقين على الطرق من خلال خط الإغاثة الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة على رقم (0121110000)".
درويش: بدأنا في وضع خطة تأمين شبكة الطرق الجديدة التي وجه الرئيس بإنشائها أعلن اللواء درويش، عن الانتهاء من تركيب 22 كاميرا مراقبة على محور 26 يوليو؛ لمتابعة الحالة المرورية والتدخل السريع للقضاء على أي اختناقات مرورية بشكل سريع وفعال، والتقاط أرقام السيارات التي تسير بسرعة أعلى من السرعة المقررة، أو سيارات النقل التي تسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور من جانب، تأمين الطريق من الناحية الأمنية والجنائية من جانب آخر.

وأضاف: "تم وضع الكاميرات في أماكن واضحة، لأن الهدف الأساسي منها ليس تسجيل المخالفات، ولكن حث المواطن وتشجيعه على الالتزام بقواعد وآداب المرور"، متابعًا "تم تعزيز الإدارة بعدد وافر من الأوناش والدراجات بخارية جديدة، والتعاقد على شراء 6 سيارات دفع رباعي لتخصيصها للأقوال الأمنية، المخصصة لتأمين الطرق الصحراوية والزراعية".

حول الأزمة المرورية في مصر وطرق حلها، أكد مدير الإدارة العامة للمرور، أن حل المشكلة المرورية ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها؛ حيث إن المشكلة المرورية تعد مشكلة معقدة ومتداخلة الأطراف، وبالتالي وضع حل لها يتطب تضافر جهود العديد من الجهات والوزارات المعنية بالدولة، ومن بينها وزارت الداخلية، والنقل، والتخطيط، والمحليات، وهيئة الطرق والكباري، مشيرًا إلى أن معظم الاختناقات المرورية تعود إلى الانتظار الخاطىء، نظرًا لأنه يتم بناء المراكز التجارية الشهيرة دون اشتراط المحليات على مالكيها إنشاء جراجات، كما أن هناك مئات الجراجات المغلقة بالعمارات وأخرى تم تحويلها إلى محال.

وأضاف درويش، أن أحد أسباب الأزمة المرورية في البلاد عدم التوسع في إنشاء طرق أو كبارى جديدة، بالقدر الذي يتواءم مع الزيادة الرهيبة في أعداد السيارات، وهو ما فطن إليه الرئيس السيسى وبدأ بالفعل في تنفيذه؛ حيث إنه وفقا لآخر إحصائيات المرور، فهناك أكثر من 6 ملايين و200 ألف سيارة مرخصة على مستوى الجمهورية، مطالبًا المحليات بالتوسع في إنشاء الجراجات، لاستيعاب تلك الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات.

وبشأن زيادة معدلات الحوادث في مصر وكيفية مواجهتها، أكد اللواء مصطفى درويش، أن مصر مصنفة عالميا من ضمن أكثر 10 دول على مستوى العالم تشهد حوادث مرورية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية توضح مصرع 12 ألف شخص وإصابة 40 ألفًا سنويًا جراء الحوادث المرورية.

وأضاف أن الدراسات العلمية التي تمت في مجال الحوادث المرورية، أجمعت على أن العامل البشرى يتسبب في 80% من الحوادث المرورية، أما الـ20% الباقية تعود إلى حالة الطرق والكبارى، والحالة الفنية للسيارة.

أشار مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أنه بالنسبة لحالة الطرق والكبارى، بدأت الدولة بالفعل في تطويرها؛ حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي، والذي سيتم افتتاحه رسميًا الشهر المقبل، وطريق "القاهرة - إسماعيلية" الصحراوي، وفي سبيل الانتهاء من رفع كفاءة طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي، لتضاف إلى شبكة الطرق الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها.

وأضاف أنه يتبقى على المواطن "قائد السيارة"، القيام بدوره لخفض معدلات الحوادث المرورية في البلاد؛ من خلال التزامه بقواعد وآداب المرور، وغرس تلك القيم في أبنائه منذ الصغر، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، مناشدًا سائقي سيارات النقل الثقيل والمقطورات الالتزام بالسير يمين الطريق، والسرعات المقررة على الطرق.

عن الاختناقات المرورية اليومية بالقاهرة والجيزة، بخاصة خلال أوقات الذروة، أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن هناك مليوني رحلة سيارات للقاهرة والجيزة يوميًا، باعتبارهما يشكلان المنطقة المركزية التي تحتوي على كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين، مطالبًا أجهزة الدولة بضرورة نقل الوزارات والأماكن الخدمية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة لتخفيض الكثافات المرورية داخل المدن.