العليا للانتخابات تفتح ملف تزوير انتخابات 2012

[Mary Naeem]

العليا للانتخابات تفتح ملف تزوير انتخابات 2012



صدى البلد
عصام شيحة: اتخاذ "العليا للانتخابات" قرارا لصالح "شفيق" يبطل اتفاقيات "مرسي"
وحيد عبد المجيد: جلسة "العليا للانتخابات الرئاسية" تسلية للوقت
بطيخ :"العليا للانتخابات الرئاسية" تربك المشهد السياسي
شوقي السيد: إسقاط "مرسي" من قائمة رؤساء مصر حال إثبات تزوير الانتخابات


أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء الموافق 24 يونيو، لاستكمال نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ضد قرار إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يونيو 2012، العديد من ردود الأفعال المختلفة حول الهدف من الجلسة وتوقيت انعقادها، والسطور التالية ترصد الاثار المترتبة على القرار المنتظر صدوره.

في هذا الإطار أكد عصام شيحة، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الأثار المترتبة على قرار الجلسة التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضد قرار فوز منافسه محمد مرسي، تتمثل في أن أي إجراء خالف الدستور اتخذه "مرسي" تصبح قراراته غير شرعية.

وأوضح "شيحة" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أي اتفاقيات أبرمها "مرسي" في هذه الفترة تصبح باطلة، مشيراً الى أن قرار اللجنة يبني مشروعية جديدة وسيثبت أن النظام السابق فاقد للشرعية.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الفريق "شفيق" من حقه إقامة دعوى تعويض نتيجة للأضرار التي لحقت به وتعرض لها من جراء عدم إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد في ختام حديثه أن قرار اللجنة لن يغير أي شيء من المراكز القانونية الحالية.

ومن جانبه علق وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والبرلمانى السابق، على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بتحديد جلسة للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضد قرار فوز منافسه محمد مرسي، قائلاً: "الموضوع انتهى، ولم يعد له محل في الوقت الراهن".

وأوضح "عبدالمجيد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه لا جدوى من هذه الجلسات، مشيراً الى أن قرار اللجنة لن يكون له أثر في الواقع، وذلك لانقضاء الدعوى وما تفعله اللجنة "تسلية للوقت".

وأشار النائب السابق الى أن الجلسة المقررة للنظر في دعوة "شفيق" تقع في دائرة اختصاص المؤرخين وليس القضاء، موضحاً أن عمل اللجنة قضى الأمر فيه.

بينما قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن "نتيجة جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية المنتظر انعقادها الثلاثاء القادم للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضد قرار فوز منافسه محمد مرسي، لن تختلف عن ماقالته في السابق، مضيفاً أن اللجنة لن تكذب نفسها.

أوضح "بطيخ" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه بإفتراض أنها تحدثت عن تزوير وفوز المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، فثورة 30 يونيو أنهت على الانتخابات الرئاسية ونتائجها.

وأشار الفقيه الدستوري الى أن ما تقوم به لجنة الانتخابات الرئاسية ليس له توصيف، مضيفاً أن اللجنة في هذه الحالة تعمل على إرباك المشهد السياسي بعد الاستقرار الذي نحن فيه الآن.

وتساءل:"على أي أساس بعد مرور سنتين تقرر اللجنة تحديد جلسة للنظر في الطعن، مضيفاً ما الفائدة منه بعد ثورة 30 نونيو.

وقال الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني والفقيه الدستوري، إن "الجلسة التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضد قرار فوز منافسه محمد مرسي، تخاطب عدم شرعية الصناديق لأن إرادة الناخبين لم تكن صحيحة".

وأوضح "خاطر" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن من أهم الآثار المترتبة على الفصل في هذا الطعن هي سقوط الشرعية عن إعلان "مرسي" رئيساً للبلاد، مضيفاً أن القرار تصويب للتاريخ وإسقاط لمرسي من قائمة رؤساء مصر.

وتابع: "أن الجلسة ستكشف الأسرار والخبايا، حيث أكدت التحقيقات أن هناك تزوير وبلطجة ومنع الناخبين من التصويت واغتصاب للسلطة وهذا ما أكده وزيران للداخلية سابقين"، مشيراً الى أن اللجنة العليا للانتخابات عاشت ظروف كارثية، وأعلنت النتيجة وسط جو ملبد بالغيوم.

وأكد الفقيه الدستوري أن كشف الحقيقة مصلحة قومية، ورد إعتبار لكل من ظلم.