هروب النائب العام الأسبق الاخوانى الى تركيا

[Mary Naeem]

هروب النائب العام الأسبق الاخوانى الى تركيا





الوطن
كشفت مصادر قضائية وثيقة الصلة بالمستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، عن أن «عبدالله» تمكن من الهرب خارج البلاد قبل شهرين، رغم صدور قرار من المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق معه فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، بمنعه من السفر، الأمر الذى يفسر غيابه الدائم عن جلسات مجلس التأديب والصلاحية رغم انتداب قاضٍ للتحقيق فى جلسة أمس، للاستماع لأقواله. وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن النائب العام الأسبق استقر فى تركيا عقب هروبه من مصر، وامتنع عن التواصل حتى مع أصدقائه المقربين داخل الوسط القضائى منذ فترة، وأغلق هاتفه المحمول بعد توثيق توكيل للمستشار محسن فضلى، نائب رئيس محكمة النقض، ليتولى الدفاع عنه فى قضية التنصت. وقرر مجلس التأديب والصلاحية، أمس، حجز دعوى التنصت المتهم فيها طلعت عبدالله ومساعده حسن ياسين، لجلسة 21 يونيو الحالى للنطق بالحكم، بعدما استمع إلى أقوال «ياسين» الذى نفى عن نفسه تهمة الاستيلاء على جهاز تنصت قبل مغادرته مكتبه، مشيراً إلى أن الهدف من تركيب تلك الكاميرات كان هو التأمين وليس المراقبة، فضلاً عن عدم تورطه فى مسأله التركيب كونه كان موجوداً خارج البلاد وقت التركيب. واستمع المجلس لأقوال مصطفى نزار حلمى، الذى تقدم بالبلاغ وأكد أنه كان تقدم بطلب تصالح فى قضية «البنك الوطنى» وتم رفض الطلب، وقابل النائب العام عقب ذلك لمصافحته، وتطرق الحديث إلى عمله، وطالبه النائب العام بالتعاقد مع شركة لتركيب كاميرات مراقبة.