موسى يطالب مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية
شارك عمرو موسى اليوم في "المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون" بحضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، و الدكتور بطرس بطرس غالي، و الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الجمعية، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية .
تحدث موسي عن المحاور الرئيسية التى تحددها المادة ٢٤١ من الدستور الجديد، وهي إلزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة.
وأضاف موسى أن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لأن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع، و أوضح أن التسامح دائماً ما يكون فى حدود القانون والدستور وليس على حسابهما.
وأكد موسى على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري فى الإطار المنصوص عليه، وضرورة إدراك المقتضيات النظرية و العملية للعدالة الانتقالية فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.
كما أشاد رئيس لجنة الخمسين بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية في إحياء مسيرات الاستقلال و التنمية فى المجتمعات، مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التى تحملها هذه الجمعيات.
الدستور
