«كارنيجي»: الفقر والبطالة وعجز الموازنة أهم التحديات الاقتصادية أمام الرئيس القادم

[Mary Naeem]

«كارنيجي»: الفقر والبطالة وعجز الموازنة أهم التحديات الاقتصادية أمام الرئيس القادم

• 

قال تقرير جديد لمؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي»، إن مصر تعاني الآن حالة من الإنهاك المالي. فالعجز المالي والدين العام يسجّلان ارتفاعاً شديداً منذ ثلاث سنوات، مع اقتراب العجز المالي من نسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تناهز نسبة الدين العام 100%.
وقد تسبّب الاقتراض الداخلي المستمر لتمويل العجز المتنامي، بانكشاف القطاع المصرفي المتزايد على الديون الحكومية، وقطع الطريق على الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يبلغ 2% سنويًا.
وأدى تراجع العائدات بالدولار الأمريكي من السياحة والاستثمارات الخارجية، إلى صعوبات في ميزان المدفوعات دفعت إلى استنفاد الاحتياطي بالعملات الأجنبية وإضعاف العملة الوطنية.
وأشار التقرير إلى حاولات مصر، منذ يناير 2011 التفاوض على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتثبيت اقتصادها المتعثّر، لثلاث مرات، في كل مرة كانت المحادثات تُعلَّق قبل التوصّل إلى نتيجة، ولاسيما خوفاً من التداعيات التي يمكن أن تترتّب على المناخ السياسي-الاجتماعي الهش في الداخل، في حال تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي.
إذن يبدو مشهد الاقتصاد الكلي على ضوء ما آلت إليه الأمور قاتماً في الوقت الحالي، وفي غياب إجراءات إصلاحية عاجلة، يمكن أن يزداد الوضع المالي سوءاً، بحسب توقّعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية المصرية. وهكذا قد تجد مصر نفسها في حاجة إلى صندوق النقد الدولي من جديد، وتحديداً إلى أموال الصندوق وخبرته التقنية، وإلى الأموال الدولية التي يمكن أن تحصل عليها بعد توقيع اتفاق مع الصندوق. يبقى على القيادة المصرية العتيدة أن تقرّر هل سيحدث هذا في القريب العاجل، وبأي شروط، ومقابل أي كلفة اجتماعية؟
من المشكلات الضاغطة الأخرى التي سيواجهها الرئيس الجديد، معالجة الفقر المستشري في البلاد وارتفاع مستويات البطالة لدى الشباب. كانت هاتان المشكلتان المتفجّرتان اجتماعياً من المحرّكات الأساسية التي أشعلت شرارة الثورة الشعبية ضد نظام مبارك في مطلع العام 2011، وقد تفاقمتا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويعيش أكثر من ربع المصريين بما يعادل 26.3% دون خط الفقر، أي بدولارَين في اليوم، فيما يعيش الربع عند حدود الفقر. أما السياسات الحكومية التي أمّنت طيلة عقود الحماية للفقراء، من خلال الدعم الحكومي المعمّم للمواد الغذائية والمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية المجانية.
إزاء تفشّي الفقر وغياب الشبكات الاجتماعية الفعّالة، سيواجه الرئيس المصري المقبل تحدّي إعادة إرساء التوازن في الاقتصاد الكلي، ما يقتضي بالضرورة تطبيق إجراءات تقشّفية من دون التسبّب باندلاع اضطرابات في الشارع في حال اعتبر الفقراء المصريون، صواباً أو خطأً، أنها تلقي أعباء إضافية على حياتهم اليومية التي ترزح أصلاً تحت وطأة ضغوط شديدة.
ويطرح ارتفاع مستويات البطالة لدى الشباب تحدياً خطيراً آخر على الرئيس الجديد. يبلغ معدل البطالة العام في مصر حالياً 13.4%؛ ونسبة 70% تقريباً من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 عاماً، كما أن أكثر من 80% هم من ذوي التحصيل العلمي. ينضم أكثر من 700 ألف شاب مصري سنوياً إلى سوق العمل للمرة الأولى، ما يزيد من حدّة المشكلة.
ومع التضخّم الشديد في أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، الذي لم يعد يؤمّن تلقائياً وظائف للخرّيجين الجامعيين، وغياب الديناميكية في القطاع الخاص الذي يعمل أكثر فأكثر في أجواء شديدة الإشكالية، لم يبقَ من خيار أمام معظم الشباب المصريين الباحثين عن عمل سوى الانخراط في القطاع غير النظامي، حيث تتّصف الوظائف إلى حد كبير بتدنّي الأجور والجودة، ولا تترافق مع منافع أو فرص لتحقيق تقدّم في المسيرة المهنية.
من شأن هذه التداعيات السياسية-الاجتماعية المترتّبة عن إقصاء الشباب المستمر من الاقتصاد النظامي، أن تتسبّب بإطالة أمد اللا استقرار الذي تعاني منه البلاد حالياً. وهكذا تكتسب السياسات والبرامج الهادفة إلى توليد وظائف للشباب في المدى القصير طابعاً ملحّاً.
بيد أن استحداث وظائف منتجة ومستدامة في المدى المتوسط كما في المدى الطويل، يتطلّب التزاماً سياسياً راسخاً من القيادة المصرية الجديدة للشروع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة من أجل توليد ظروف متكافئة للأعمال والشركات وتحرير طاقات القطاع الخاص. سيواجه الرئيس المنتخب تحدّي تطبيق هذه الإصلاحات بوجود مجموعات نافذة سياسياً وذات مصالح واسعة في قطاع الأعمال، من شأنها إما أن تقاوم الإصلاحات، وإما أن تحرص، في حال تطبيقها، على استغلالها لمصلحتها مع إقصاء الآخرين ومنعهم من الإفادة منها.
يسود اعتقاد قوي حالياً في أوساط صانعي السياسات المصريين، وخارج الحكومة أيضاً، بأن الإصلاحات المالية لاسيما إصلاح الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية، هي السبيل الوحيد للخروج من المتاعب الاقتصادية المتفاقمة. يحذّر المراقبون الدوليون بدورهم من مغبّة حدوث أزمات في حال أُرجئ تطبيق الإجراءات الإصلاحية. إذا طُبِّقت الإصلاحات، ولم تحدث مفاجآت غير مستحبّة، يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتراوح النمو الاقتصادي من 4 إلى 4.5% في السنة. قد لاتكون هذه النسبة كافية لإحداث فارق حقيقي في الفقر وبطالة الشباب، إلا أنها تكفي لوضع الاقتصاد على طريق التعافي.
لكن لابد من التنبيه إلى مسألة أساسية. لقد أظهرت التجربة في العالم العربي وأماكن أخرى أن الطريقة التي يتحقّق بها النمو وكذلك مصدره، مهمّان بقدر أرقام النمو بحد ذاتها، لا بل قد يكونان أكثر أهمية منها. فمعدّلات النمو المرتفعة لا تُترجَم تلقائياً زيادة في مداخيل الفقراء أو في استحداث الوظائف للعاطلين عن العمل. هذا هو الدرس الواضح الذي نستمدّه من نموذج «النمو السريع» الذي اتّبعته مصر خلال العقد الأخير من رئاسة مرسي. لذلك، من الأجدى بالرئيس المصري أن يُبقي هذا الدرس المهم في السياسة نصب عينَيه لدى البحث عن الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي، بهدف رفع التحدّيات الهائلة التي تواجهها بلاده.