تباين الاراء حول اباحة (الزنا) فى بيت المسيحى وتجريمه فى منزل المسلم بالقانون المصرى الجديد

[Mary Naeem]

تباين الاراء حول اباحة (الزنا) فى بيت المسيحى وتجريمه فى منزل المسلم بالقانون المصرى





القاهرة فى 5 يونيو/ ام سى ان /

تباينت الاراء القانونية حول المادة 276 عقوبات بالقانون المصرى والتى تضم نص اعتبره البعض (طائفي) صريح يبيح الزنا في بيت المسيحي ويجرمه في بيت المسلم، وبناء عليه حصل الكثيرين على احكام بالبراءة لارتكاب فعل الزنا في بيت مسيحي، بينما اكد آخرون ان المشرع المصرى لم يفرق بين المصريين على اساس الدين فيما يتعلق بهذا الفعل المجرم . وأوضح بيتر النجار المحامي بالنقض والادارية العليا " ان نص هذه المادة تكريس لفكرة الطائفية والعنصرية لتخصيص بيت المسلم عن المسيحي في تجريم عقوبة الزنا" ، موضحا ان هذا مخالف للمبادئ العامة المتفق عليها في العالم كله ومخالفا ايضا للدستور الذي اقر بمبدأ المساواة.

واشار النجار الى صراحة النص في ان الرجل يعاقب بالحبس في عقوبة الزنا اذا وجد في بيت مسلم كما نص على ذلك فى كثير من الاحكام القضائية منها الحكم الصادر من محكمة جنح 15 مايو التي اقرت في اوراقها نص تلك المادة والتي بناء عليها برأت الزوجة المسيحية لارتكابها الفعل مع مسلم في بيت زوجها المسيحي.

وقال النجار إنه " تم تقديم بلاغ للنائب العام ورئيس مجلس الشعب السابق لاحالة تلك المادة للمحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 29 من قانون الدستورية لتفسير النص ولم يتم البت في الامر حتى ارسلنا طلب اخر لرئيس مجلس الشعب الحالي ولم ينظر فى امره" مؤكدا ان الاحكام في قضايا الزنا غالبا ما تستند لتك المادة للبراءة اذا ماكان الفعل في بيت المسيحي مما يعني وجد تمييز طائفي واضح ومعلن بحكم قضائي صادر من المشرع .

بينما انتقد عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه القانوني ما اشير اليه وقال "إن القانون يخاطب كل المصريين دون تمييز ولا ينص على مسلم ومسيحي في قانون العقوبات الا في حالة قوانين الاحوال الشخصية فقط التى تخاطب المصريين حسب الانتماء الديني" .

وعن الاحكام القضائية التي صدرت اعتمادا على نص القانون المشار اليه، اوضح الاسلامبولي انها احكام (هوجاء معدمة ) – حسب وصفه - فقد يكون القاضي اصدر حكمه بناء على عدم توافر الادلة او عدم صحتها او ان التهمة غير صحيحة بالاصل ، مشيرا الى ان القانون اشار فقط الى بيت الزوجية ولم يذكر مسيحي او مسلم بحيث يعاقب بعقوبة الزنا من يرتكب الفعل في بيت الزوجية سواء الزوج او الزوجة ، مؤكدا ان القوانين المصرية تتحدث عن المواطن المصري ولا تنص على مسيحي ومسلم .

أما المستشار مرسي الشيخ رئيس محكمة الاستئناف السابق ورئيس مركز العدالة والديمقراطية لحقوق الانسان فقال " لا فرق بين مسلم ومسيحي في القانون المصري ولا يستطيع المشرع النص عليها صراحة "، مؤكدا ان القاضي اذا كان قد اصدر احكام قضائية بالبراءة لمتهمين بالزنا بناء على نص تلك المادة فهذا يعني انه مخطأ ويصدر احكام حسب هواه ، مشير الى ان القاضي له ان يحكم حسب ما يطمئن له قلبه وضميره وهذه مبادئ عامة متفق عليها في القضاء وتختلف من قاضي لاخر وهنا يأتي دور النائب العام بمراقبة تلك الاحكام ولذا يمكنه الطعن عليها بالنقض ، مؤكدا ان تلك الاحكام التي تستند لوجود مسيحي ومسلم (احكام تخاريف) حسب تعبيره .

من جانبه أوضح نبيل غبريال المحامي " ان المشرع المصري شرع مادة للزنا ووضع على سبيل الحصر ادوات للاثبات منها ان يكون الزنا في بيت مسلم بمفهوم المخالفة للنص اي لو ارتكب الفعل في بيت مسيحي لا تطبق العقوبة " واكد ان القضاه عادة لا يأخذوا بهذا النص كي لا يقعوا في حرج .

وقال إنه "لا يجوز ان يقضي في قانون عقابي على اساس تمييزي بين مسلم ومسيحي مما يتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، وعلى المشرع تعديل تلك القوانين التمييزية الطائفية" .

المعروف أن المادة 276 من قانون العقوبات تنص على " الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا – لادانته - هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في بيت مسلم فى المحل المخصص للحريم"