رد فعل المصريين علي هجوم اردوغان

[Mary Naeem]

رد فعل المصريين علي هجوم اردوغان

منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو لم يتوقف الاستفزاز التركي لمصر، فمن دعم للجماعات الإرهابية وأعمال العنف التي تقوم بها بين الحين والآخر إلى إطلاق التصريحات ضد مصر، لم يجد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلا توجيه سهامه المسمومة تجاه الشعب الذي رفض حكم حلفائه من جماعة الإخوان الإرهابية.
آخر هذه السهام كانت التصريحات التي أطلقها أردوغان عن الحكم القضائى الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، وإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين، إلى مفتى الجمهورية، لتورطهم في اقتحام مركز شرطة مطاى، وأعمال إرهابية بمحافظة المنيا، والذي وصفه بأنه "خطأ فادح وعار على مصر".
وفي إطار الرد على هذه المواقف فقد أكد عدد من التقارير الصحفية أن فريقًا قانونيًا مصريًا بصدد إعداد ملف ضد أردوغان بهدف تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الدولى، بسبب تدخلاته في الشئون الداخلية لمصر في الوقت الذي يسعي فيه الفريق القانوني إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، لوضع رئيس الوزراء التركي على قوائم الترقب والوصول تمهيدا إلى منع دخوله إلى مصر إذا حاول فيما بعد.
وعن هذا الإجراء قال الفقيه القانوني الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إنه إذا تمكن فريق قانوني مصري من جمع أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في جرائم الإرهاب التي تقع في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، فمن الممكن قانونا أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
وأكد أن مصر تخوض حربا دبلوماسية ضد التصرفات التركية خاصة أن تحسن الوضع الدولي جعل من الممكن أن تشكل مصر مجموعة دولية ضد أردوغان، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر "غير عملي" حيث إن هذه المحكمة تسيرها مصالح الدول الكبري التي يهمها تركيا أكثر من مصر.
وعن الرغبة في تقديم بلاغ للنائب العام لمنع أردوغان من الدخول إلى مصر، قال كبيش: إن هذا الإجراء غير ممكن حيث إن الاتفاقيات الدولية تعطي الرؤساء حصانة دولية.
فيما استنكر الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد تعليق أردوغان على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحق عدد من أنصار الإخوان حيث وصف التصريحات بأنها "غير مسئولة" قائلا: "على أردوغان أن يحترم سنه وعقله وسيادة الدول إلا إذا كان قد فقد عقله "، مشيرا إلى أن التدخل في شئون الدول الأخري أمر محظور دوليا ومستهجن أخلاقيا.
وعن الوضع القانوني قال السيد: إن أردوغان معرض للمساءلة الجنائية بتهمة "إهانة القضاء" مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرض للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في حالة إذا كانت بلاده موقعة على اتفاقية المحاكمة.
النهار