بالوقائع ..صفقات سامح عاشور مع الإخوان

[Mary Naeem]

بالوقائع ..صفقات سامح عاشور مع الإخوان






يصر سامح عاشور نقيب المحامين دائما علي البحث عن دور الزعامة مستغلا قدارته الهائلة في عقد الصفقات مع كل نظام سياسي من أجل الوصول لمبتغاة.
آخر صفقة عقدها "عاشور" كانت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النقابة والتي تقضي بالدفاع عن بقائهم داخل النقابة وبالعمل السياسي في مقابل الانضمام لجبهته والحفاظ عليه نقيبا للمحامين، خاصة بعد تزايد حدة غضب شباب المحامين ضده ومطالبتهم بسحب الثقة منه ومن مجلسه الإخواني.
وبالفعل شرع "عاشور" في تنفيذ ما عليه بالاتفاق، فانتقد حكم محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهما إخوانيا لفضيلة المفتي دون أن يطلع علي حيثياته، ليس هذا فحسب بل تدخل أنصاره في عمل وتوجيه لجنة الحريات بالنقابة العامة ونظم خالد أبوكريشة أحد مقرري اللجنة -وأبرز مناصري "عاشور"- مؤتمرا صحفيا الأربعاء الماضي للحديث عن موقفها من قانون التظاهر، قائلا: "ليس لأحد الحق مهما بلغت سلطته من تقييد حق الاحتجاج، وأن من يحرم المواطنين هذا الحق يشكك في شرعية وجوده، ولم يكن في زمن النظام السابق إلا نصوص مقيدة للتظاهر، وتابع: "من العجب لسلطة تستمد شرعية وجودها من تظاهرات 30 يونية أن تصدر مثل هذا القانون".
وأضاف أبوكريشة "أن صدور قانون التظاهر يشكك في الأساس في شرعية النظام الحالي، ويوضح أنه ليس فقط سقطة تشريعية، ولكن يدل علي منهج من الدولة لإعادة حاجز الخوف لدي المواطن بسبب القمع بعد أن سقط في 25 يناير"، وتابع " نطالب بقانون لتنظيم التظاهر لحماية المتظاهرين من أي انتهاكات، وليس لتقييد الحق في التظاهر، مشيرًا إلي أن الدستور أكد علي الحق في التظاهر، مما يجعل القانون يخالف الدستور ويجب إلغاءه، وأن القانون صدر في وقت أكدت فيه الجماهير أنه لا مجال لكبح إرادتها، وأنه ليس بالإمكان الانتقاص من حقها في التظاهر مهما طال الوقت، وأن أي نظام مهما بلغت قوته الأمنية والقمعية لن يستطيع كبت إرادة الجماهير".
وأكمل "هناك خلط بين الحق في التظاهر، والعنف والعمليات الإرهابية، فنحن ضد العنف مهما كان مصدره، سواء شخص، أو جماعة إرهابية، أو سلطة حاكمة، وأن مثل تلك القوانين تطرح تساؤلات حول من يقف خلف العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.. مؤكدًا علي أن الأمن لن يتحقق دون تحقيق العدل".
وطالب أبو كريشة، بتنقية وإلغاء جميع التشريعات التي تتناقض مع قانون التظاهر، قائلاً: "إن القانون أصبح باطلا مخالفاً واجبا بالإسقاط وإن الحق في الاحتجاج ليس فرصة للتنفيس عن الناس بل هو استطلاع لمظالم الجماهير ويجب الاستجابة والتعبير عن هذه الإرادة الجماهيرية وإسقاط القانون لأننا نسعي لتحقيق آمال ومكاسب الثورة وذلك عن طريق توسيع آمال الجماهير وما يصبون اليه من عيش وحرية وعدالة غير منقوصة".
تصريحات "أبوكريشة" اعتبرها البعض طوق نجاة للجماعة وحلفائها في المرحلة المقبلة، فمن جانبه قال أشرف طلبة الأمين العام للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إن لجنة الحريات تدار الآن وفقا لأهواء ومصالح انتخابية لبعض مقرريها، مشيرا إلي أن المؤتمر الصحفي الأخير للجنة طالب بإلغاء قانون التظاهر دون رجوع منظميه لباقي أعضاء اللجنة قبل التصريح بمثل هذا الأمر الهام، واستند منظمو المؤتمر إلي أن القانون صدر في وقت أكدت فيه الجماهير أنه لا مجال لكبح إرادتهم، وأنه ليس بالإمكان الانتقاص من حقهم في التظاهر مهما طال الوقت، وأن أي نظام مهما بلغت قوته الأمنية والقمعية لن يستطيع كبت إرادة الجماهير.
وأضاف طلبة: إن مثل هذه المطالب تعد طوق نجاة لجماعة الإخوان المسلمين في هذا التوقيت، وبمثابة ضوء أخضر لهم يصعدون به دوليا لإحراج الدولة المصرية أمام منظمات المجتع المدني، وتابع "جميع أعضاء اللجنة ومنذ صدور هذا القانون طالبوا بتنقيحه وتعديل بعض نصوصه وليس إلغاءه نظرا لاقتناعنا بأهمية القانون لحماية مقدرات الوطن".
وأشار طلبة إلي أن مؤتمر اللجنة وعلي الرغم من أنه عقد في أعقاب تفجيرات النهضة، فإنه لم يعط الحادث الأهمية الكافية واكتفي منظموه بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الواجب، وصمموا علي ضرورة إلغاء قانون التظاهر في الوقت الذي يتعرض فيه رجال الشرطة والجيش يوميا لاعتداءات من قبل جماعات جهادية مسلحة، مؤكدا علي ان رفضه لممارسات أعضاء مجلس النقابة الذين يهيمنون الآن علي لجنة الحريات يتضامن معه فيها عدد كبير من أعضاء اللجنة منهم محمد سعد إبراهيم، وفاطمة الزهراء محمد غنيم، ويحيي الشيخ، ومحمد يحيي البلتاجي، مني عبدالرؤف، وطارق نجيده، وعبدالله محمود، وسيدة فتحي محمد، وجدي رستم، ومحسن باتع.





الموجز