بالمستندات.. ننشر تفاصيل قضية الفساد الكبرى بـ«التربية والتعليم».. تورط 12 من القيادات في جرائم

[jooneer]

بالمستندات.. ننشر تفاصيل قضية الفساد الكبرى
بـ«التربية والتعليم».. تورط 12 من القيادات في جرائم الاستيلاء
على المال العام بـ"محررات مزورة"..
وكيلا وزارة سهلا لأعوانهما تقاضي مئات الآلاف -

كشف تقرير قضائي أعده المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 12 مسئولًا من قيادات وزارة التربية والتعليم في ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق.

بعرض التقرير على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة وكيلي الوزارة لشئون مكتب الوزير ووكيل الوزارة للتعليم الفني ومدير عام الامتحانات و8 مسئولين آخرين للمحاكمة.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن محمود حامد ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ضمن واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحان الثانوية العامة لعام 2012 أسماء بعض الأشخاص بزعم أنهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم رغم

عدم تحديد جهات عملهم أو بيان هذه الأسماء كاملة، مما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف والاستيلاء دون وجه حق على قيمة المكافأة المدرجة أمام الأسماء المجهولة رغم عدم المشاركة في أعمال هذه اللجان.

كما تبين من أوراق القضية أن "ندا" اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011/ 2012 رغم تضمينها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة، مما ترتب عليه صرف مكافآت بأسمائهم دون وجه حق والاستيلاء على قيمتها، وطلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الشيكات الصادرة

بقيمة مكافآت القائمين على تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق باسمه على الرغم من كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف، وتولى توزيعها لبعض العاملين رغم عدم استحقاقهم لها لعدم مشاركتهم في أعمال التحصيل فضلا عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف أو تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده مما سهل الاستيلاء عليها.

وأضافت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر أن "محمود ندا" اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة على الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها، ورغم علمه بذلك أدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقية حنفي على وأحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012، حال علمه بعدم

اشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة، واشترك مع المخالف عبد الغني على عبد الغني بالاتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها، بالإضافة إلى اعتماد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لأسماء كل من أنور محمود حسن أشرف وخيري حسين على وطلبة نخلاوى، رغم عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجان وعلمه بذلك.

وبوصفه مندوب الصرف للمكافأة المقررة لأعضاء لجنة التظلمات من نتيجة الثانوية العامة لعام 2012، سمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت وترك باقي قيمة هذه المكافأة بخزينة مكتب المخالف الأول حال عدم وجود مفتاحها بحوزته وبما سهل الاستيلاء على قيمتها.

وسلم المتهم الثالث عاطف على محمد، متخصص ثانوي بالمطبعة السرية لامتحانات الثانوية العامة، بوصفه مندوب الصرف المنوط به صرف مكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بدولة السودان دور أول لعام 2012، قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف للمخالف الأول دون سند قانوني بناء على طلبه، وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافآت.

وأكدت النيابة أن المتهم الرابع، بوصفه مندوب صرف المكافأة المقررة للجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012، سلم المخالف عبد الحكم محمد أحمد الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين على وطلبة نخلاوى دون سند قانوني، وسمح لعبد الحكيم الشاعر بتزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف وبما سهل الاستيلاء على قيمة هذه المكافأة.

وزور المتهم الخامس عبد الحكم محمد الشاعر مدير إدارة التعليم الفني، توقيعات كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين على وطلبة نخلاوى، الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية، واستلم قيمة المكافأة المنصرفة بأسماء المذكورين الثلاثة من المخالف الرابع دون سند قانوني وبما سهل الاستيلاء على قيمتها.



وكشفت أوراق القضية أن المتهم السادس ياسر حسن أحمد، المدير العام بالإدارة العامة للامتحانات بوصفه رئيس لجنة ختم الشهادات، وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العام الدراسي 2010 /2011 حال تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بـ756 يوما وبإجمالي مبلغ دون وجه حق فضلاً عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة عن العام الدراسي 2011/ 2012 ورغم علمه بذلك وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم "365/1994"

وتبين أن المتهم السابع حمدي محمد إسماعيل، بوصفه رئيس الإدارة المركزية المشرف على سكرتارية مكتب وزير التربية والتعليم ضمن كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم عن العامين الدراسيين 2010/ 2011، 2011 /2012 أسماء بعض العاملين بمكتب الوزير حال عدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة ورغم علمه بذلك، فضلاً عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وبالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم "365/1994" وبما ترتب عليه صرف أموال باهظة دون وجه حق.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثامن عبد الله محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، قام بعرض مذكرة على الوزير في 4/ 2/ 2013 والمتضمنة صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم للعام الدراسي 2011 /2012 حال عدم اختصاصه بذلك.

وضمن على خلاف الحقيقة المذكرة المعروضة منه على الوزير في 4/ 2/ 2013، ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد على مليون شهادة عن العام الدراسي 2011 /2012 حيث إن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ 909081 شهادة فقط، فضلا عن إدراج بعض العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم عن العام الدراسي 2011/ 2012 حال علمه بعدم اشتراك المذكورين في أعمال اللجنة المشار إليها، وبما ترتب عليه صرف مكافأة دون وجه حق قيمتها أكثر من 132 ألف جنيه والمنصرفة بالمستند رقم 13055 في 21 /2/ 2013.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر، وهم محمد عاطف محمد وهاني سيد أحمد وخالد محمد حجازي "مراقبو ومراجعو الحسابات" أجازوا صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة 2012 رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة، فضلا عن خلو هذه الكشوف من

بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا والرقم الكودي لكل منهم مما أدى إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورين للصرف من عدمه، علاوة على استخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبد الغني على عبد الغني حال كونه من غير المؤمّن عليهم بصندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبا للصرف وذلك بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية.

واعتمد المتهم الأخير، محمد حلمي السيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لبعض الأسماء الذين لم يشاركوا في أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف قيمة هذه المكافأة دون وجه حق للمذكورين.

وقالت النيابة: إن الواقعة تشكل جريمتي الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والمؤثمتين بالمادتين 113، 121 من قانون العقوبات، إلا أنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم لما اقترفوه من جرم.