مصادر سيادية :المملكة العربية السعودية تسعى لضم مصر لمجلس التعاون الخليجى

[Mary Naeem]

عاااجل من مصادر سيادية

كشفت مصادر مطلعة عن مصدر دبلوماسي عربي أنّ هناك توجّها سعوديا بضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي، موضّحا أن مسؤولا سعوديا أكّد لمسؤولين مصريين هذا التوجّه خلال اجتماع طارئ عقد الأربعاء الماضي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى مندوبي الدول الأعضاء.
وقال المسؤول السعودي، للمصدر الديبلوماسي، إن بلاده ستطرح على الدول الخليجية خلال القمة العربية التي ستعقد في الكويت نهاية شهر آذار الجاري ضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي.
وعلّق محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على الخبر متوقّعا أن يتحوّل المجلس لاتحاد خليجي بالاتفاق بين أعضائه على أن يبقى مفتوحا لانضمام مصر ودول أخرى.
ومن جانبه اعتبر أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصر من الممكن أن تنضم لمجلس التعاون بصفة مراقب، أي أن لا يكون لها حقّ التصويت على القرارات.
وحول النتائج المحتملة لانضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، أكد شبانة أن دول المجلس الست ستشكل مع مصر تجمّعا عربيا له ثقله في المنطقة. وأشار إلى أنّ التوجه السعودي بضم مصر إلى المجلس بتزامنه مع خطوة سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائها من قطر يحمل رسالة جديدة للدّوحة بوجوب أن تراجع مواقفها وتتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية.
ومن جانبه اعتبر اللواء محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية أن انضمام مصر لدول مجلس التعاون الخليجي سيحقق مصلحة متبادلة للجانبين، لافتا إلى أن مصر ستضيف قوة سياسية وثقلا دوليا للمجلس.
وقال الخبير العسكري ” إن المناورات المصرية الإماراتية الأخيرة دليل على وصول العلاقات بين البلدين، والخليج العربي عموما، درجة عالية من الترابط والتنسيق.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق ، أن انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي، حال حدوثه سيحقق مكاسب اقتصادية للجانبين.
وأكد عبد العظيم أنه :”في حالة انضمام مصر إلى هذا التكتل، فإنها ستستفيد من توسيع حجم التجارة دون حواجز أو قيود جمركية، وكذلك حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين هذه الدول، فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الخليج، حيث ستصبح مصر ذات أولوية في توجيه الاستثمارات الخليجية.