تحالف دعم المعزول و جماعته ..البقاء لله
تحالف دعم المعزول و جماعته ..البقاء لله هذا ما أكده تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات إن تحالف ما يسمى "بدعم الشرعية" الحليف لجماعة الإخوان يواجه مستقبلاً مجهولاً، مع تصاعد الخلافات بين المكونين له ونجاح عملية الاستفتاء على الدستور، بشكل بات يهدد المستقبل السياسي للحركات المكونة له.
و اضاف التقرير :التنظیمات الجھادیة خسرت بسقوط الإخوان المسلمین الغطاء السیاسي والأمني وضم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعیة، الى جانب جماعة الإخوان، بعض الحركات المنتمية لتيار الإسلام السياسي وهي الجماعة الإسلامیة، والجبھة الشرعیة للحقوق والإصلاح، والجبھة السلفیة بالقاھرة، وبقایا تنظیم الجھاد المصرى، حزب العمل، وحزب الإصلاح، وحزب التوحید العربي، وحزب الوطن، وحزب الوسط، وحزب الرایة، والحزب الإسلامي، وتم الاعلان عن ھذا التحالف في 27 یونیو (حزيران) 2013، أي قبل 3 أیام فقط من انطلاق ثورة 30 یونیو (حزيران)، التي نجحت في الإطاحة بحكم الإخوان.
وأرجع التقرير أسباب قرب انهيار التحلف إلى افتقاده المرونة، وتعرضه لضغوط متتالیة، ستزید من احتمالات انھیاره في الفترة القادمة، لا سیما أن الخلافات بین أعضائه لیست ھامشیة ولا یمكن تسویتھا بسھولة، فضلاً عن أن نجاح عملیة الاستفتاء على الدستور وجه ضربات قویة للأھداف التي تشكل من أجل تحقیقھا.
وقال التقرير إن جماعة الإخوان شكلت تحالفاً آخر غير معلن مع التنظیمات التكفيرية التي كانت تتواجد بصفة أساسیة في سیناء، من أجل الدفاع عن نظام الرئیس السابق مرسي، وبدت مؤشرات ھذا التحالف بصورة واضحة عقب إسقاط مرسى، منھا على سبیل المثال، قیام ھذه التنظیمات بتفجیر خط الغاز المتجه إلى إسرائیل، رغم توقف عملیات التفجیر لمدة عام كامل ھي فترة حكم الإخوان، وتصریحات القیادي الإخوانى محمد البلتاجي التي أشار فیھا إلى أن العنف في سیناء سیتوقف في اللحظة التي یعود فیھا الرئیس مرسي إلى الحكم، إضافة إلى إعلان التنظیمات الجھادیة في سیناء عن تشكیل مجلس حرب عقب سقوط مرسي للدفاع عنه وإعادته للسلطة من جدید.
وقال التقرير إن التحالفات التي أسستھا جماعة الإخوان المسلمین من أجل البقاء في السلطة، ھي تحالفات غیر نمطیة، یمكن أن یطلق علیھا مسمى "التحالفات فوق الأیدیولوجیة"، لا سیما في ظل الخلافات العمیقة والمتعددة والعداء الفكري بین جماعة الإخوان والتیارات المشاركة.
لكن یبدو أن ھذه التیارات رأت أن أھدافھا یمكن أن تتحقق من خلال التحالف مع جماعة الإخوان المسلمین، واعتبر أعضاء تحالف دعم الشرعیة أن الحصول على المكاسب السیاسیة والاقتصادیة والمناصب القیادیة، سیتحقق عبر التوافق مع الإخوان، أما التنظیمات الجھادیة فكانت ترى أن بقاء سیناء "منطقة آمنة" بالنسبة لھا، سیتحقق بوجود الإخوان المسلمین في سدة الحكم، وبالتالي فإن كل التیارات التي تحالفت مع الإخوان المسلمین، ابتغت تحقیق مصالح ومكاسب سیاسیة.
واعتبر التقرير أن الإطاحة بمرسي وخروج جماعة الإخوان المسلمین من المشھد السیاسي، كان ضربة قویة لكل حلفاءھا فبالنسبة للتیارات والأحزاب التي انضمت إلى تحالف دعم الشرعیة، فمن المؤكد أنھا ربطت مستقبلھا السیاسي بالإخوان المسلمین، وبالتالي فإن خروج الجماعة من المشھد السیاسي یعنى خروجھا أیضاً، كما أن ھذه التیارات في غمار دخولھا العملیة السیاسیة قد ضحت بالعمل الدعوى، من أجل النجاح في الحقل السیاسي، لكن تحالفھا مع جماعة الإخوان أفقدھا العمل السیاسي أیضاً، بما یعني أنھا فشلت في تحقیق أي من أھدافھا من خلال التحالف مع الجماعة.
أما بالنسبة للتنظیمات الجھادیة، فخسرت، بسقوط الإخوان المسلمین، الغطاء السیاسي والأمني الذي كانت الجماعة توفره لھا خلال فترة حكم مرسي، عن طریق غل ید الدولة عنھا، والسماح لھا بالتواصل مع التنظیمات الجھادیة الأخرى الموجودة في المنطقة، خاصة في منطقة شمال أفریقیا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظیمات التي تنشط في سوریا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتھا الخارجیة، وبالتالى فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قویة لھذه التیارات وفرض ضغوطاً متعددة علیھا، إذ جعلھا تعانى من نقص حاد في التمویل نتیجة سیاسة "تجفیف المنابع" التي تبنتھا الدولة، إذ بدأت ھذه التیارات تستنفذ مخزونھا الاستراتیجي من الأسلحة والأموال، والتي كونتھا خلال حكم الإخوان، مما أدى إلى تراجع قوتھا في الفترة الأخیرة.
وبحسب تقرير المركز الإقليمي للدراسات، فإن عودة مؤسسات الدولة المصریة واستقرارھا، یعتبر من أھم التحدیات التي تواجه حلفاء الإخوان في الفترة الأخیرة، إذ أنھم كانوا یراھنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة خارطة الطریق، التي أعلنت في أعقاب الثورة، ما كان یعني عودتھم من جدید إلى صدارة المشھد السیاسي، لكن نجاح الدولة في وضع دستور جدید، حظي بنسبة مشاركة أعلى من دستور عام ۲۰۱۲،
وأضاف أن التزامن مع توجیه ضربات أمنیة استباقیة لبعض التیارات التي تقوم بعملیات إرھابیة، مثل خطوة ھامة في تنفیذ خریطة الطریق، بشكل لا یصب في صالح حلفاء الإخوان، وإنما یزید من تدھور وضعھم، ویقضي على طموحاتھم في العودة إلى الساحة من جدید.
