هيجل يعترف بتراجع الهيمنة الأمريكية أمام التقدم التقني لروسيا والصين

[Mary Naeem]

هيجل يعترف










اعتبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أن التقدم التكنولوجي السريع في بعض الدول مثل الصين وروسيا يعني أن الهيمنة العسكرية الأمريكية في العالم لم تعد أمرا مضمونا.
جاء هذا التصريح في سياق إعلان هيجل عن خططه لتقليص النفقات العسكرية في إطار خطة التقشف التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية.
وتابع أن التحليلات التي أجراها البنتاجون تظهر حقيقتين جديدتين بوضوح: "الأولى هي تطوير وتوسيع نطاق التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في دول أخرى، الأمر الذي يعني أننا ندخل عهدا، لم تعد فيه الهيمنة الأمريكية في البحر والسماء والفضاء أمرا مفروغا منه".
وتابع قائلا: "الحقيقة الثانية هي أن النفقات (العسكرية) لن تبلغ المستويات التي كانت متوقعة في ميزانية الأعوام الخمسة التي قُدّمت للرئيس العام الماضي".
واعتبر هيجل أنه على قيادة القوات المسلحة الأمريكية في مثل هذه الظروف أن تبحث عن ابتكارات وحلول قد تكون صعبة لكنها ضرورية من أجل ضمان جاهزية الجيش وقدراته بالإضافة إلى حفاظه على تفوقه التكنولوجي على جميع الخصوم المحتملين.
وفي الوقت نفسه أقر الرئيس أن تقليص النفقات العسكرية بشكل ملحوظ سيؤدي إلى ظهور بعض الأخطار الإضافية التي ستواجهها القوات المسلحة الأمريكية في بعض المجالات.
وشدد على أن الميزانية التي يقترحها، تعكس واقع التداعيات المالية التي يواجهها الجيش الأمريكي بعد خوضه حربين باهظتي الثمن في الخارج.
وتنص خطة هيجل على تقليص قوام الجيش من 520 ألف جندي في الوقت الراهن إلى ما بين 440 و450، بالإضافة إلى التخلي عن نوعين من الطائرات القتالية، طائرة تجسس "أو-2" وطائرة "أ-10" القتالية.
وسترفع خطة هيجل إلى الكونجرس الشهر المقبل، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي الخاص بميزانية عام 2015 المالي الذي سيبدأ في أكتوبرالقادم.
ومن المتوقع أن يعدل أعضاء الكونجرس خطة هيجل بشكل ملحوظ، علما بأن اقتراحاته بشان تقليص قوات الجيش قد واجهت مقاومة قوية من قبل بعض أعضاء الكونجرس ومجلس النواب على حد سواء. ويدعو هيجل إلى تقليص عدد القوات المسلحة بـ6% عام 2015 ليصل إلى 490 ألف جندي.
ومن المتوقع أن تستمر عمليات التقليص بعد ذلك، ليبلغ قوام الجيش بحلول عام 2019 نحو 450 ألف جندي فقط.
وبالنسبة للنفقات، قال هيجل إن البنتاجون سيطلب من الكونجرس العام القادم نحو 91 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة، أي أقل بنحو 15.2 مليار دولار، مما كان متوقعا في الخطة السابقة للميزانية.
وسيطلب البنتاجون 64 مليار دولار لتمويل الدراسات وتطوير الأسلحة أي أقل بـ8.8 مليار دولار من توقعاته السابقة.