فضيحة .. الإخوان نهبوا 12 مليون جنيه من أموال نقابة الأطباء وأنفقوها علي معتصمي رابعة

[Mary Naeem]

فضيحة .. الإخوان نهبوا 12 مليون جنيه من أموال نقابة الأطباء وأنفقوها علي معتصمي رابعة

د.خالد سمير: أموال لجنة الإغاثة لن توجه لخارج مصر ولن يتمكن أي طبيب إخواني بعد ذلك من التصرف في أموال النقابة

أكد الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء أن العاملين بصندوق النقابة يبذلون قصاري جهدهم لتوصيل مشاكل الأطباء إلي الحكومة رغم إصرارها علي تضليل الأطباء والمرضي حتي يعتقد المواطنون أن الأطباء هم المسئولون عن سوء الخدمة الصحية في مصر.

وقال سمير: وزارة الصحة ما زالت تردد تصريحات بعيدة عن أرض الواقع وتتصرف بسياسة عدم المصداقية مع الناس بعد الاستجابات الكثيرة من الأطباء للإضراب والدليل علي ذلك أن التصريحات التي خرجت من الوزارة قبل الاضراب بيوم أعلنت فيها أن مرتب الطبيب 1500 جنيه وسيتضاعف إلي 3000 جنيه بعد سنتين وهذا كلام ليس له أساس من الصحة فمرتب الطبيب الأساسي 241 جنيهاً بجانب الحوافز التي تقدر بـ600 جنيه تُصرف فقط عندما يكون هناك موارد وإذا مرض الطبيب أو أخذ أي نوع من الإجازات تُلغي هذه الحوافز.

وأشار إلي أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة زادت عليها ما يخصم للطبيب من ضرائب وتأمينات وأقصي ما يمكن للطبيب أخذه من "النوبتجيات" التي تتمثل في 20 نوبتجية في الشهر و10 مبيت -وهذا كله يعتبر وقتاً إضافياً لا يخصم من الراتب- هو 1400 جنيه".

وتابع: "سبق وصرحت الوزيرة بأن هناك 10 محافظات لم يضرب أطباؤها وهذا الكلام غير صحيح ولكننا نؤكد ان المحافظات التي كان يتواجد بها أكثر من 95% من سكان مصر شاركت في الإضراب وكان بها التزام تام في الأهداف الخارجية علي عدد الأطباء رغم أن بيان الإضراب الذي نشر لا يتضمن الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والحالات الحرجة فضلا عن المستشفيات الجامعية والجيش والشرطة، وبالتالي نري ان الوزارة ما زالت تتلاعب بالأرقام لخداع الناس".

وأضاف سمير.. نتيجة الإضراب كانت مرضية جدا من جانب الأطباء علي عكس الوزارة، لافتاً إلي أن نسبة المشاركة جاءت أكثر مما توقعوا علي مستوي الجمهورية، حيث وصلت إلي 100 %، ولكن حتي الآن لم يصلنا اي اتصال رسمي من الحكومة للتفاوض حول أسباب الإضراب ونتائجه وهذا سيؤدي بنا إلي التصعيد".

وتابع.. الأطباء لن يصمتوا علي حقوقهم خاصة بعد الحادث الذي وقع بمستشفي إمبابة العام حيث تم اقتحام مبني المستشفي من قبل البلطجية الذين تعدوا علي المرضي والأطباء وعندما اتصلت إدارة المستشفي بالشرطة القي القبض علي الأطباء وتم نقلهم إلي قسم الشرطة ولم يفرج عنهم إلا بعد تدخل النقابة والوزيرة وذلك بعد معاناة شديدة، ولهذا قرر جميع الأطباء التصعيد حيث سيجتمع مجلس النقابة لتحديد الخطة المقبلة للتصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء.. لافتا إلي أن معظم المطالب ليست مالية ولكنها مطالب تضمن كرامة الطبيب.

وأكد أن القانون الذي يسمي "قانون الكادر" الذي خرج وتم الموافقة عليه من رئاسة الجمهورية ليس خاصا بالأطباء بل بكل العاملين بالمهن الصحية حتي من هم خارج وزارة الصحة ويشمل حوالي 500 ألف مستفيد معظمهم ليسوا من الأطباء أو التمريض ولكنهم مشرفون وفنيون بمن فيهم العاملون بالصرف الصحي. موضحا أن الأطباء استاءوا كثيرا بعد علمهم بهذا القانون خاصة بعد تصريحات الوزيرة التي قالت إن هذا كادر الأطباء وانه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لهم وهذا الكلام عار تماما من الصحة.

وعن تصريح الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة بأن قانون الكادر الذي تم وضعه مجرد بداية وليس الأمثل قال.. "لا يوجد قانون أو كادر وإنما الموجود حاليا ليس له أي علاقة بالكادر والقانون الذي نطالب به هو قانون تنظيم المهن الطبية التي تتولي علاج المريض علي عكس ما يحتويه هذا القانون فهو يشمل تنظيم العاملين بالشئون الصحية، ولكننا نطالب بقانون يمثل الطبيب من ناحية ترقياته وتعليمه ومحاسبته وجزاءاته وغيرها.

وفيما يتعلق بالاعتداء علي المستشفيات قال: سنجتمع مع وزير الداخلية لمعرفة أهم التطورات وإيجاد حلول سريعة خلال الفترة القادمة لهذه الأزمة.

وعن اتهامه المجلس السابق للنقابة بإهدار المال العام قال سمير:" بعد أن قمنا بجرد مركزي لمجلس النقابة وميزانيتها وميزانية لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء تم اكتشاف شيكات للإغاثة بمبالغ كبيرة تقدر بـ12 مليون جنيه، وحتي الآن تم فحص 60 شيكًا فقط بقيمة 300 ألف جنيه تم صرفها لمواطنين من غير الأطباء وبالسؤال علمنا أنها إعانات تصرف للشهداء في "رابعة والنهضة"، وليس كل شهداء الثورة من بدايتها مما يوضح أن هناك توزيعا غير عادل لتلك الإعانات، خاصة أن مستحقيها ليسوا أطباء لذلك تم اتخاذ اللازم لإيقاف تلك الشيكات.

وشدد علي أن أموال لجنة الإغاثة لن توجه لخارج مصر ولن يتمكن أي طبيب إخواني بعد ذلك من التصرف في أموال النقابة، مشيرا إلي أن جماعة الإخوان كانت تتصرف في أموال الإغاثة والنقابة وكأنها أموالهم الشخصية.

وأرجع سبب التأخير في جرد أموال لجنة الإغاثة هو أن المجلس السابق كان يدير النقابة وكأنها مقرا سريا أو عزبة نتيجة عدم وجود دفاتر او مستندات بالنقابة ولكن بعد البحث توصلنا للمستندات، وما زال المجلس يقوم بالجرد حتي الآن تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات وسيتم عرض كل التفاصيل بمجرد الانتهاء من التقرير النهائي للعملية.

وأكد سمير أن مادة الصحة في الدستور الجديد أفضل بكثير من مثيلتها في دستور الإخوان، والدساتير السابقة كلها التي اعتبرت التزام الدولة بالصحة والتزام لغير القادرين فقط حيث لم يتم تعريف غير القادرين ولكن المادة الجديدة بها 4 نقاط قوية وواضحة وهي أن الصحة حق لكل مواطن بغض النظر عن مستواه الاجتماعي، كما أنها تكرس لإنشاء نظام التأمين الصحي الذي يشمل جميع المواطنين وفق عدالة اجتماعية.