قرار ﺟﻤﻬﻮﺭي ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘصي ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﺜﻮﺭﺓ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﻟﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍلأﺩﻟﺔ ﻭﺗﻘﺼﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﻭاﻛﺒﺖ ﺛﻮﺭﺓ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013، ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺩ.ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ رياض ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺩ.ﺇﺳﻜﻨﺪﺭ ﻏﻄﺎﺱ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ «ﻧﺎﺋﺒﺎً» ﻭﺩ.ﺣﺎﺯﻡ ﻋﺘﻠﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻭﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﺍﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺩ.ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺧﻔﺎﺟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ. ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﻳﺪﻱ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. كانﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺎً ﻓﻰ 22 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺛﻮﺭﺓ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2013، ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﺄﺭﻳﺨﻬﺎﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱ ﻣﻘﺮﺍً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
التحرير
