ننشر تفاصيل معاينة النيابة لتفجير "أمن الدقهلية": نقطة الانفجار على بعد 6 أمتار من مبنى المديرية.

[Mary Naeem]

ننشر تفاصيل معاينة النيابة لتفجير "أمن الدقهلية": نقطة الانفجار على بعد 6 أمتار من مبنى المديرية.. الانفجار طال مباني بطلخا على الضفة الأخرى للنيل.. ندب خبراء المفرقعات ومتخصصين من كليات الهندسة

أجرى المستشار هشام بركات - النائب العام - وفريق من محققي النيابة العامة معاينة لمكان التفجير الإرهابي، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واستهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.


وكشفت المعاينة المبدئية أن الانفجار أدى إلى وقوع "فجوة عميقة بالأرض" بجوار مبنى مديرية الأمن، وهو ما رجحت معه النيابة أن يكون مكان تلك الفجوة هي بؤرة الانفجار ونقطة بدايته.


كما تبين من المعاينة أن الفجوة الأرضية "بؤرة الانفجار" تبعد عن مدخل الشارع المؤدي إلى باب مديرية أمن الدقهلية بنحو 6 أمتار فقط.


وأظهرت معاينة النيابة العامة، وجود حطام خلفه الحادث بجوار تلك الحفرة، بما قد يشير إلى أن السيارة الملغومة التي استخدمت في الحادث، تمكنت من اجتياز الحاجز الأمني المانع لعبور السيارات، بخلاف سيارات الشرطة.


وتبين أن الانفجار خلف آثارا تدميرية هائلة بمبنى مديرية الأمن من الجهة الغربية بشارع العباسي امتدت من شدة الانفجار وقوته إلى مبان بمدينة طلخا على الضفة الأخرى للنيل، الذي يبلغ عرضه ما يزيد عن 100 متر، ما أحدث بمبانيها تلفيات بالغة.


وأمر النائب العام بسرعة ندب خبراء المفرقعات بالمعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية، وأساتذة من المتخصصين بكلية الهندسة ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة الدقهلية؛ لمباشرة إجراءات المعاينات اللازمة لمبنى مديرية الأمن وجميع المباني التي تأثرت بالحادث، وسيارات المواطنين، وإعداد التقارير الفنية اللازمة حول مدى سلامة تلك المباني وتقدير قيمة التلفيات، وتحديد أسباب الحادث، والتوصل لنوع المتفجرات المستخدمة في ارتكابه.


وناشدت النيابة العامة كافة المواطنين الذين تتوافر لديهم أية معلومات بشأن الحادث، سرعة إبلاغ الشرطة وإدارات البحث الجنائي، وذلك حتى يتم استكمال التحقيقات والتوصل إلى الجناة في أسرع وقت ممكن.


وأكدت النيابة العامة أن النائب العام بوصفه وكيلا عن الهيئة الاجتماعية، يولي اهتماما بالغا بسرعة التحقيق في قضايا الإرهاب بكل دقة وعناية.


وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيق في عدة قضايا إرهاب شهدتها البلاد منذ بداية أحداث العنف، وأحالت النيابة المتهمين - الذين ثبت انضمامهم إلى تلك الجماعات الإرهابية بأدلة قاطعة وفقا للقانون - للمحاكم، بوصفهم أعضاء بجماعات إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسيلة من وسائل تحقيق أغراضها.