مصدر: موعد الاستفتاء ليس به مخالفة قانونية

[Mary Naeem]

مصدر: موعد الاستفتاء ليس به مخالفة قانونية

14 و15 يناير 2014، هذا هو التاريخ الذى حدده الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ليكون موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور، حيث تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإجراءاتها استعدادا لإتمام عملية الاستفتاء. اللجنة قاربت على الانتهاء من إعداد كشوف القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وعددهم، حسب المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى باسم اللجنة، يقدر بـ15 ألف قاض بمن فيهم العدد الاحتياطى.

وبإعلان الرئيس موعد إجراء الاستفتاء يغلق باب التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين سواء المصريين بالداخل أو الخارج وتبدأ اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء فى توزيع الناخبين على اللجان.
وقال مصدر مطلع إن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على الاستفتاء على دستور 2013 زاد نحو 2 مليون ناخب على الاستفتاء الماضى الذى تم فى الأول من ديسمبر 2012، حيث يبلغ عدد الناخبين حاليا نحو 53 مليون ناخب موزعين على 13 ألفا و100 لجنة فرعية، وهو آخر توزيع للجان الفرعية وربما يقل قليلا عن هذا العدد، حسب ما يقول المصدر، خلال الاستفتاء الجارى الإعداد له، حيث لا تزال لجنة مشتركة من اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ووزارة التنمية المحلية تعد لمشروع تقسيم اللجان العامة والفرعية.
موعد إجراء الاستفتاء على الدستور كان محل جدل قانونى بسبب نص المادة 30 من إعلان 8 يوليو الدستورى «يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه…»، حيث كانت بعض الآراء تتجه إلى ضرورة إجراء الانتخابات قبل 2 يناير حيث إتمام 30 يوما من تاريخ تسلم الرئيس المؤقت نسخة الدستور، 3 ديسمبر، إلا أن المصدر قال إن الاستفتاء على الدستور له عدة إجراءات لا تنتهى بدعوة الناخبين للاستفتاء، لكن الدعوة هى بداية هذه الإجراءات، فهو قرار منشئ للمراحل التالية، وهى التصويت ثم الفرز ثم إعلان النتيجة.
وتابع المصدر أن إجراء الاستفتاء يومى 14 و15 يناير ليس به أى مخالفة قانونية، والمقصود بـ30 يوما الواردة فى نص المادة 30، هو أن يحدد موعد الاستفتاء خلالها، بمعنى أنه إذا ما تجاوز قرار المستشار عدلى منصور دعوة الناخبين للاستفتاء يوم 3 يناير هنا يكون القرار باطلا.
وأوضح المصدر أن هناك نوعين من المواعيد، موعد من النظام العام، وهذا لا يجوز مخالفته إطلاقا، ومواعيد تنظيمية وهى التى تنظم أمورا إدارية، ويجوز التعامل معها بقدر من المرونة.
المصدر قال إن عدد الناخبين الذين سيحق لهم التصويت فى الاستفتاء نحو 53 مليونا و300 ألف ناخب، مشيرا إلى أن عدد الناخبين وقت إجراء انتخابات مجلس الشعب الماضية الذى كان قرار الدعوة إليها فى 27 - 9 -2011 كان 50 مليونا و393 ألف ناخب بينما بلغ فى الانتخابات الرئاسية التى كانت الدعوة إليها فى 8 -3 -2012 كان 50 مليونا و996 ألف ناخب، وفى الاستفتاء على الدستور المعطل الذى كانت الدعوة إليه فى 1 ديسمبر 2012 بلغ 51 مليونا و919 ألف ناخب، بما يعنى أن هناك زيادة 3 ملايين ناخب من 2011 وحتى 2013 وهى زيادة طبيعية، حسب قوله على مدار سنتين وربع تم زيادة 3 ملايين ناخب.
من ناحية أخرى قال المستشار حمدى عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات العامة بنادى قضاة مصر، إن النادى انتهى من تشكيل غرفة العمليات المنوط بها متابعة القضاة المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء، وتلقى الشكاوى منهم، وتم إسناد رئاسة الغرفة للمستشار أحمد الزند رئيس النادى، وبعضوية كل من وكيل أول النادى المستشار عبد الله فتحى، ووكيل النادى المستشار عبد السلام العشرى، والمستشار شادى موسى، وعدد من القضاة أعضاء النادى.
عبد التواب أضاف أن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال الأيام المقبلة، للتناقش حول كيفية انتقال القضاة إلى اللجان الانتخابية لا سيما البعيد منها، وتوفير سبل الراحة التى تمكنهم من مواصلة عملهم فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور، مشيرا إلى أن النادى لن يوجه أيا من القضاة أو يمارس أى ضغوط عليهم للمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، وأن كل من يرغب فى الإشراف على الاستفتاء يفعل ذلك بوازع وطنى، موضحا أن عدد القضاة سيكفى للإشراف على جميع لجان التصويت على مستوى الجمهورية. رئيس لجنة الخدمات العامة بنادى قضاة مصر أوضح أنه ستكون هناك قائمة أسماء لقضاة أساسيين سيشرفون على اللجان الانتخابية البالغ عددها نحو 13 ألفا و100 لجنة فرعية، وقائمة أخرى بالاحتياطيين، وتضم عددا من القضاة سيوجدون بالمحاكم التابعين لها خلال عملية الاقتراع، للاستعانة بهم حال حدوث أى ظروف تمنع القاضى من استكمال الإشراف على الانتخابات، موضحا أن أيا من القضاة أعضاء النادى لم يبلغ النادى بعد بالاعتذار عن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء.


التحرير